نصت المادة 4 من القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أن يكون للتحالف الوطني للعمل الأهلي في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

-دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

-تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

-عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن القانون يهدف إلى زيادة أعداد المتطوعين، وفي إطار ذلك ومن أجل تعميق مفهوم التطوع؛ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول “استراتيجية التطوع” التي قامت بإعدادها، ومنتظر إطلاقها منتصف الشهر الجاري.