"احتجاج في الشارع ومشروع سحب ثقة في البرلمان"؛ هجومان على حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مستويين مختلفين.

وفي الشارع، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين مساء اليوم الجمعة، في باريس حيث خرجت مظاهرة جديدة ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد في البلاد.

احتجاجات واشتباكات 

وبث تلفزيون رويترز صورا لاستخدام الشطة والغاز المسيل للدموع للتعامل مع اضطراب الحشود، بينما تجمع المتظاهرون في ساحة الكونكورد بباريس بالقرب من مبنى البرلمان.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.

لكن قطاعا كبيرا من الشعب يرفض بشدة هذه الإصلاحات، ويخرج للاحتجاج في مدن مختلفة منذ أيام، أملا في دفع الحكومة للتراجع عن الإصلاحات. 

وسبق للنقابات الفرنسية أن نظمت 7 أيام تعبئة وتحرك شارك فيها مئات آلاف الفرنسيين، في محاولة لدفع الحكومة إلى التخلي عن هذا المشروع لكن دون جدوى حتى الآن.

حجب الثقة

وبعيدا عن الغليان في الشارع، ستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الإثنين المقبل، ابتداءً من الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي، في اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، قدمت أحدهما مجموعة صغيرة من النواب المستقلين، والآخر اليمين المتطرف، بحسب ما قالت مصادر برلمانية لوكالة "فرانس برس".

ومن المقرر عقد مؤتمر يجمع رؤساء الكتل والمسؤولين الرئيسيين في الجمعية الوطنية الإثنين الساعة 15,30 (14,30 بتوقيت غرينتش) للمصادقة على جدول الأعمال، قبل استئناف الجلسة ابتداءً من الساعة 16,00 (15,00 بتوقيت غرينتش).

وقدم نواب مجموعة "ليوت" المستقلة اقتراحاً "تشارك فيه أحزاب عدة" لحجب الثقة عن الحكومة الجمعة. وشارك نواب من ائتلاف "نوبس" اليساري في التوقيع عليه ردا على قرار الحكومة بتمرير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بدون تصويت، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تجيز ذلك.

ثم قدم نواب من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بدورهم اقتراحًا ثانيا بحجب الثقة بعد بضع دقائق من المقترح الأول.

وقالت النائبة عن اليمين المتطرف لور لافاليت، "سنصوت لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة"، في حين يتوقع أن يجمع اقتراح "ليوت" أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح "التجمع الوطني".

ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتًا. ويتطلب ذلك أن يصوت حوالي ثلاثين نائبًا يمينيًا من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجحة.

ومنذ 19 يناير/كانون الثاني، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.