أعلن الناطق باسم العملية السياسية في السودان، الاتفاق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل/نيسان المقبل.

كما قال الناطق السوداني، خالد عمر يوسف، إن الأطراف اتفقت على إعلان الدستور الانتقالي في السادس من أبريل/نيسان المقبل.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، توصلت القوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إلى اتفاق لانعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي.

وجرى، ليل الأربعاء الماضي، اجتماع موسع في الخرطوم ضم قائدي الجيش والدعم السريع وأكثر من ثلاثين من ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بجانب سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي.

وبعد هذا الاجتماع، قال يوسف، في بيان، إن “الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على الدعوة لانعقاد آلية ثلاثية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي”.

وتيسر الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية في شرق أفريقيا "الإيقاد"، العملية السياسية بين العسكريين والقوى المدنية، بدعم من المجموعة الرباعية التي تضم أمريكا وبريطانيا ودولة الإمارات والسعودية.

ووقع المكونان العسكري والمدني في السودان اتفاقا إطاريا في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يرسم طريقا نحو حل الأزمة السياسية التي تعود إلى عام 2021، حين اتخذ الجيش قرارات استثنائية بإقالة الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، وما تلا ذلك من مظاهرات شبه أسبوعية استمرت 17 شهرا.