تتبنى إدارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مسارا دبلوماسيا متوازنا في علاقاتها الخارجية، وتعتمد سياسة تصفير الأزمات.
وانطلاقا من شعار "صوماليون في اتفاق وعلى اتفاق مع العالم"، يحتل تعزيز العلاقات مع دول الجوار والتعاون معهم في الملفات ذات الاهتمام المشترك من استقرار المنطقة والتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية، قمة أولوية الإدارة الصومالية.
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، اليوم الأحد، بمكتبه السفير الإثيوبي الجديد لدى البلاد مختار محمد واري.
وبحسب بيان صومالي مقتضب "بحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".
وفق البيان، تطرق اللقاء إلى "تعزيز التعاون الأمني في الحرب ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".
وكان السفير الإثيوبي قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الصومالي الأسبوع الماضي، ما يعني أن لقاءه مع بري هو الثاني مع المسؤولين الصوماليين الكبار في أسبوع.
وتعتبر إثيوبيا ضمن دول خطوط المواجهة في الحرب على الإرهاب داخل الصومال بصفتها دولة تتشارك حدودا برية طويلة مع مقديشو وعضوا مشاركا في عملية حفظ السلام الأفريقية المستمرة في البلاد منذ مطلع 2007.
وزار كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة بري ومدير المخابرات مهد صلاد، إثيوبيا، خلال الأشهر العشرة الماضية من عمر الإدارة الحالية، بينما قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد زيارة الصومال مرتين منذ انتخاب شيخ محمود في مايو/أيار الماضي.
واتفق الطرفان خلال الزيارات المتبادلة، على التعاون في كافة المجالات خاصة في تعزيز الأمني والدفاعي، حيث تشارك إثيوبيا في تدريب الجيش الصومالي وتأهيله لتولي المسؤولية الأمن من القوات الأفريقية نهاية تفويضها في ديسمبر/كانون أول 2024.
وفي يوليو/تموز الماضي، تسلل عناصر من حركة الشباب في العمق الإثيوبي، ما أدى إلى تحرك قيادة البلدين في تعزيز حماية الحدود.
ونجحت القوات الإثيوبية في تصفية العناصر التي تسللت إلى أراضيها في ذلك الوقت، وشرعت بعد ذلك في تأهيل قوات محلية بولاية جنوب غرب الصومال للتصدي إلى أي محاولة من هذا النوع مستقبلا.
كما كانت إثيوبيا جزءا من قمة أمنية رباعية انعقدت مطلع فبراير/شباط الماضي في مقديشو وشملت رؤساء الصومال، كينيا، جيبوتي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
واتفقت تلك الدول على تعزيز حدودها البرية مع الصومال لمكافحة تسلل إرهابيي حركة الشباب بعد إطلاق الصومال حملة عسكرية موسعة لاستئصال الإرهابيين.
ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية بمشاركة قوات برية من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا خارج بعثة حفظ السلام الأفريقية في مطلع شهر مايو/أيار المقبل.
وتحرص قيادة الصومال وإثيوبيا على إصلاح العلاقات الثنائية بين البلدين وتحسين التفاهم السياسي ما يمهد التعاون الوثيق في ملفات الاقتصاد، وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية والفنية، فيما تقدم الحكومة الإثيوبية مئات المنح الدراسية للطلاب الصوماليين.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور لـ"العين الإخبارية"، إن دلالات اللقاءات بين القادة الصوماليين وممثلي إثيوبيا، متعددة، لكن توقيت الاجتماع بين رئيس الوزراء وسفير إثيوبيا، يشير الى حتمية التعاون بين مقديشو وأديس أبابا في المرحلة المقبلة للقضاء على الإرهاب ما يصب مصلحة البلدين.
وأوضح نور أن الهدف الأساسي من اللقاء هو إطلاع السفير الجديد الملفات ذات الأولوية للحكومة الصومالية في المرحلة وسبل دعم إثيوبيا هذا الأمر.
ويرى نور أن اللقاء جاء في وقت حاسم لوضع اللمسات الأخيرة في إطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد حركة الشباب، وأن الأوساط الصومالية تنتظر دورا كبيرا من إثيوبيا لتحقيق الانتصار في معركة إنهاء الإرهاب.
ويعتقد نور أن مثل هذه اللقاءات تأتي لتحديد الأوليات المشتركة بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة العين الاخبارية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من العين الاخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
