"زوجي طوال مدة زواجنا داوم على تعنيفي، وعندما اعترض وطالبته بالكف عن التسبب لي بالضرر المادة والمعنوي ولجأت لأهله ثار وتعدي على بالضرب، وتسبب لي بإصابات خطيرة استلزمت علاج دام لشهرين".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات في شكواها ضد زوجها وطلبها بالطلاق للضرر، وحقوقها الشرعية كاملة، بخلاف دعوي حبس إقامتها ضده بعد أن أنهال عليها ضربا بعد 18 شهرا من زواجهما.

وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي داوم على السخرية مني وهددني بالزواج من أخري للانتقام مني، وبعد ان عجزت في تحمل عنفه وقررت الطلاق هدد بخطف طفلي الرضيع، وتوعدني بالعقاب وتركني معلقة، وتهرب من سداد المصروفات، وطلب من أهلى سدادها".

وتابعت الزوجة: "سبني بأبشع الألفاظ، وهددني بتعليقي، ورفض سداد النفقات لطفله رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي أرباح تتجاوز مليون جنيه سنويا، لأعيش في جحيم، وأنا مجبره على قبول تصرفاته التي تسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، وملاحقته لي بدعوي نشوز".

وتابعت: "تسبب بتدهور حالتى الصحية والنفسية بعد تعرضي لأزمات بعد أن تهرب من تحمل المسئولية، ورفض حل الخلافات بيننا وديا، وتركني دون دخل أعاني، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بسبب رفضي تصرفاته، والتصدي لتعديه على بالضرب المبرح وتنمره المستمر على والسخرية مني أمام أصدقائي".

يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.