تحصي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أزيد من ستمائة ألف جواز سفر مكون من ثمانية وأربعين صفحة كمخزون معرض للتلف اعتبارا من سنة 2028، ما جعل الحكومة تعلن عن مخطط مستعجل للتخلص منه باللجوء إلى التخفيض في التسعيرة.

كشفت الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2024، من خلال مديرية السندات والوثائق التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تسجيل انخفاض رهيب في الإقبال على حيازة جوازات السفر خاصة تلك المكونة من ثمانية وأربعين صفحة، بمعدل وصل إلى سبعة عشر ألف طلب فقط في السنة الواحدة، ما جعل المديرية تعلن عن حالة تكدس رهيب لهذا النوع من الوثائق، يتوفر على ستمائة وخمسة عشر ألف وثيقة، وأكدت على أن استمرار نسبة الطلب بهذه الوتيرة، سيتطلب خمسة وثلاثين سنة لاستكمال المخزون. وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكلفة الطابع، قبل أن تشير إلى أن الوزارة كانت قد اقتنت هذا الكم دفعة واحد بين عامي 2017/2018، ويستحيل المحافظة على صلاحيتها المادية بعد 2028.

وللتخلص من المخزون أقرت الحكومة بأهمية تخفيض تكلفة الطابع بنسبة 25 من المائة، من أجل الرفع من نسبة الطلب وضمان مداخيل لفائدة الخزينة العمومية بقيمة 5.000.000.000 دينار كما يغطي هذا المبلغ تكاليف إعداد هذه الوثيقة حيث كانت تكلفتها عام 2028 تقدر ب813 دينار للوحدة إضافة إلى 9% كرسم على القيمة المضافة.