أطلقت الحكومة التونسية، اكتتابا وطنيا لتمويل الميزانية وسط أزمة اقتصادية حادة، وتستهدف من خلاله جمع 900 مليون دولار لتمويل الميزانية.

وأعلنت تونس، اليوم الاثنين، أنها تطلق أول شريحة من اكتتاب وطني، خاصة مع ما تشهده من أزمة مالية طاحنة، تجعل من الصعب عليها الحصول على قروض خارجية بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

أقرا أيضا: وزير الاقتصاد الألماني يؤكد ضرورة التعاون مع أمريكا في التكنولوجيا الخضراء

ويذكر أن البنك المركزي التونسي، كان قد حظر الأسبوع الماضي الحكومة من اللجوء على نحو أكبر للتمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.

وأعلنت تونس عن خطتها ومساعيها لجمع 2.8 مليار دينار من الاكتتاب في موازنة 2023، في نفس الوقت الذي تستهدف فيه جمع 700 مليون دينار من الشريحة الأولى التي تستمر أسبوعا.

ويذكر أنه في ظل غياب القروض الخارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال السوق الداخلية، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على السيولة مما قد يعطل نشاط الأسواق المصرفية والمالية والتأمينية.