تبحث دراسة جديدة في دور أسواق رأس المال الفعالة في حماية المناخ وتحول الطاقة، حيث تقوم البنوك بجمع المدخرات وإتاحتها كقروض.

تبحث دراسة جديدة في دور أسواق رأس المال الفعالة في حماية المناخ وتحول الطاقة، حيث تقوم البنوك بجمع المدخرات وإتاحتها كقروض، وكلما زاد الفرق بين المدخرات ومعدلات الفائدة على القروض، زادت تكلفة الاستثمار، ويؤثر هذا، على سبيل المثال، في الاستثمارات في مصانع الصلب، وما يترتب على ذلك من توليد الطاقة وانعكاسات على المناخ.

وتم نشر التحليل الذي أجراه معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK)، ومعهد أبحاث مركاتور حول تغير المناخ في فرانكفورت بألمانيا، الثلاثاء بمجلة "رابطة خبراء البيئة والموارد".

وتظهر الدراسة أن التأثير على حماية المناخ مذهل، فالفرق الحالي بين معدلات الادخار والإقراض، 5.1 نقطة مئوية في المتوسط على مستوى العالم، وينتج عنه تسخين عالمي إضافي بمقدار 0.2 درجة مئوية، عند مقارنته باقتصاد حر مع انتشار فائدة صفري، ولحساب هذا في تحليله ، يفترض فريق البحث سياسة مناخية وفقًا لمبدأ التكلفة والعائد.

وهذا يعني أن الحكومة ستعرف المستوى الدقيق للضرر المناخي الذي يزداد بمرور الوقت، مما يجعل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر تكلفة وفقًا للضرر الذي تسببه، وبالتالي ستحقق مسارا زمنيا مثاليا من حيث التكلفة لتسريع تسعير الكربون، وبدلاً من ذلك، إذا كانت السياسة موجهة نحو هدف درجة حرارة ثابتة، فإن فارق الفائدة الحالي يعني أن سعر الكربون المرتفع بنسبة 27 في المائة سيكون مطلوبا أكثر مما هو عليه في عالم بدون علاوة تكلفة الائتمان.

ويلخص المؤلف الرئيسي للدراسة، كاي ليسمان، الرسالة الرئيسية للدراسة لواضعي السياسات، على النحو التالي: "تحتاج الحكومات إلى إلقاء نظرة فاحصة على ما إذا كان معدل الفائدة المرتفع على القروض يعكس فقط تكاليف الوساطة الفعلية أم أنه ناتج أيضًا عن قلة المنافسة المصرفية، والتي توجد بعض الأدلة عليها، وإذا كان هيكل السوق هو بالفعل سبب الانتشار، ولا يمكن تعديله على المدى المتوسط ، فيمكن لصانعي السياسات مواجهته بشكل فعال على المدى القصير من خلال دعم الاستثمار ".

وفي هذا السياق، تظهر الدراسة أنه إذا قررت الحكومة تقديم دعم استثماري على مستوى الاقتصاد، فهذا أفضل للمناخ والاقتصاد مما لو كانت المشاريع البيئية وحدها مدعومة.

ويشير ليسمان إلى أن "التغيير الهيكلي نحو التقنيات الخالية من الوقود الأحفوري يحدث تلقائيًا، وهذه بشكل عام أكثر كثافة في رأس المال وبالتالي تستفيد إلى حد كبير من انخفاض تكاليف الائتمان، كذلك، فإن سعر الكربون، الذي يرتفع بمرور الوقت، يمارس تأثيره التوجيهي."

وبالنسبة للدراسة، طور فريق البحث نموذجًا حسابيًا متطورًا، وزوده بالبيانات التجريبية، ويوضح المؤلف المشارك ماتياس كالكوهل "نحدد ثماني قنوات مختلفة تؤثر من خلالها علاوة تكلفة الائتمان في النهاية على انبعاثات الغازات المناخية".

ويضيف "من المؤكد أن هناك أيضًا تأثيرات تقييدية، فعلى سبيل المثال، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل نمو الناتج الاقتصادي وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة أيضا، ولكن التأثير الضار بالمناخ هو السائد، فعلى سبيل المثال، تزيد علاوة تكلفة الائتمان من تكاليف المكافحة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، لذلك عند توجيهها إلى حساب التكلفة والعائد، تُمارس حماية أقل للمناخ نتيجة لذلك ".

ويعد التأثير السلبي لتكاليف الاقتراض المرتفعة على حماية المناخ ، والذي يتضح الآن بشكل أكثر حدة من ذي قبل، قضية رئيسية في المقام الأول في جنوب الكرة الأرضية.

 وفي العديد من البلدان، فإن العديد من مجمعات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ستكون أكثر ربحية من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز أو الفحم على المدى الطويل، إلا أنه لا يتم بناؤها هناك، لأن رأس المال الأولي المطلوب لكل ميغاواط من السعة المركبة أكبر، وغالبا ما تفتقر الحكومات إلى الأموال اللازمة للرد، لذا فهي تعتمد على مساعدة الشمال الغني.