قال تقرير نشره موقع ماركت ووتش إنه مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة بعد ارتفاعات العام الماضي، فمن المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم الغربي.

لكن من المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة بشكل غير مقبول في المستقبل المنظور، مما يجعل استقرار الأسعار الحقيقي أمرا بعيد المنال.

إجراءات حاسمة

وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع الأجور والتوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى إبقاء توقعات التضخم أعلى من أهداف البنوك المركزية، مما يثقل كاهل الاقتصادات الغربية والمجتمعات على المدى الطويل.

ووفقا للتقرير، فقد حان الوقت الآن للبنوك المركزية لاتخاذ إجراءات حاسمة وتحسين استراتيجيات الاتصال الخاصة بهم. كما يجب على صانعي السياسة أن يشرحوا بشكل عاجل أسباب التضخم المرتفع حاليا وعواقبه والتدابير المتخذة لمعالجتها.

ويجب ألا يقتصر هذا الاتصال على المشاركين في السوق، حيث إن مشاركة المواطن لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر من ذلك. فبعد كل شيء المواطن هو أهم شريك للبنوك المركزية في مكافحة التضخم وحماية استقلاليتهم، بحسب التقرير.

وارتكبت البنوك المركزية أخطاء، مثل التشخيص الخاطئ لفترة استقرار الأسعار على أنها حلقة من التضخم المنخفض بشكل غير مقبول بسبب سياستهم النقدية غير المتكافئة على مدى العقود العديدة الماضية.

وأدي ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وقللت من مجال المناورة المحتمل مما تسبب في تشوهات كبيرة في السوق، وذلك على الرغم من الأدلة على الضرر الناجم عن سياستهم التوسعية للغاية المتمثلة في أسعار الفائدة المنخفضة والتوسع الهائل في الميزانية العمومية والتي رفض محافظو البنوك المركزية مرارًا وتكرارًا إنهائها.

إشارات مضللة

وكان صناع السياسات أكثر بطئا في إدراك القوى التضخمية التي أطلقتها اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بوباء كوفيد والحرب في أوكرانيا، بإهمال أو إغفال المؤشرات الاقتصادية والنقدية الهامة.

 واعتبروا أن ارتفاع الأسعار ظاهرة "عابرة" لا تتطلب أي إجراء فوري، وأُعطيت للأسواق والجمهور إشارات مضللة بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة حتى عام 2024. بسبب هذه التشخيصات الخاطئة والاستجابة المتأخرة للتضخم.

ولم يكن أمام البنوك المركزية أي خيار سوى متابعة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة والتي أدت إلى تشوهات بالأسواق.

ومن خلال الانحراف عن المستهدف الأساسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار لمتابعة أهداف سياسية أخرى غير ذات صلة، أضر محافظو البنوك المركزية، الذين تم الاحتفال بهم كأبطال، بشدة بمصداقيتهم. أما دول منطقة الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، فقد أدى فشلها التحليلي وسوء التقدير المهني إلى التشكيك في موثوقية وفعالية صنع السياسات والتوصيات للحكومات.

استعادة الثقة

ولاستعادة ثقة الجمهور، يجب على البنوك المركزية التخلي عن "برج العاج النقدي"، بقدر ما يمكن أن تكون المحاضرات في الجامعات والمؤسسات البحثية مثيرة للاهتمام، فالخطاب الأكاديمي الغزير المصطلحات لن يساعد البنوك المركزية في كسب الرأي العام.

وفي المراجعة الاستراتيجية لعام 2021، أوضح البنك المركزي الأوروبي أنه يجب عليه استخدام لغة أكثر سهولة في الاتصالات المستقبلية، وتثقيف الجمهور حول القضايا المعقدة دون المبالغة في تبسيطها. ولسوء الحظ، لم يقم البنك المركزي الأوروبي بتحديث لغته أو أصبح أكثر ملاءمة للمواطنين منذ ذلك الحين، بحسب التقرير.

وقد أصبح البنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن ضمان استقرار الأسعار في 20 دولة أوروبية، بعيدًا جدًا عن الجمهور الذي يخدمه ويتعين عليه بذل جهد أكبر بكثير لسد الفجوة.

وبسبب أنه يتواصل باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، يجب ترجمة كل بيان شفهي ومكتوب إلى اللغات الوطنية، وتقع مهمة المشاركة العامة في الغالب على عاتق البنوك المركزية الوطنية، على الرغم من عدم تحديد هذا الدور بوضوح.

وفي حقبة ما قبل اليورو، تواصلت البنوك المركزية مع المواطنين بشكل أكثر فعالية، وحافظت على مستوى من الثقة يفتقر إليه البنك المركزي الأوروبي حاليًا.

ولكن البنوك المركزية الوطنية أصبحت أكثر نفورًا من الجمهور منذ طرح اليورو قبل 25 عامًا تقريبًا حيث فشل صانعو السياسة النقدية الوطنية في العمل كوسيط معلومات فعال.

 ويرجع ذلك إلى الخلافات الداخلية داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وقد تم استخدام هذه الخلافات كفرصة لحشد الدعم العام لوجهات النظر المخالفة. ولا تستطيع البنوك المركزية استعادة مصداقيتها واستعادة ثقة الجمهور ما لم تتحمل المسؤولية وتتعلم من أخطائها السابقة.

ويجب على البنوك التخلص من المهام غير الضرورية، وتحرير القدرات، والتركيز فقط على مهامها الأساسية، وإطلاق حملات توعية عامة شاملة، والتعلم من أخطائها السابقة.