الارشيف / اقتصاد / اليوم السابع

الهيئة للمقاولين: حجم قطاع التشييد يتجاوز 255 مليار ريال ويمثل 6% من الناتج المحلى الإجمالى بالمملكة

المهندس زكريا بن عبد الرحمن: إطلاع المقاولين على الفرص الجديدة وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ضمن مهام الهيئة الرئيسية

المؤتمر يعرض تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

ومشاركة المملكة العربية كضيف شرف

 

القاهرة- 28 مايو: 

 

قال المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن قطاع المقاولات ثانى أكبر الأنشطة غير النفطية فى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن تأثيره يصل لكل أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلى وحجمه يتجاوز 255 مليار ريال سعودى سنوياً.

 

وأوضح أنه من هذا المنطلق، جاء توجه الهيئة الاستراتيجى إلى بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والإقليمية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والابتكار مع التنظيم والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية وتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لقطاع المقاولات. 

 

وأضاف المهندس زكريا بن عبدالرحمن، خلال كلمته بملتقى بناة 2023، والمقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، أن الهيئة تهدف إلى المساعدة فى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن قطاع المقاولات يعد من أهم أدوات تمكين الرؤية بوصفه الذراع التنفيذية لقيام المشاريع الإنشائية ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات فى جميع القطاعات المستهدفة.

 

يأتى ذلك إضافة إلى أن هذا القطاع يشارك فى تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى التى يشرف على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة السعودى كمشروع نيوم وذا لاين والقدية والبحر الأحمر وأمالا وغيرها.

 

وأضاف أنه يتقاطع مع 6 محاور من أصل 24 من محاور التزامات رؤية المملكة 2030 التى رسمها ولى العهد ، فى حين أن القطاعات المستهدفة من رؤية المملكة 2030 تشتمل على مشاريع الإسكان والتعليم والطاقة والصحة والحج والعمرة والنقل والاتصالات والسياحة والترفيه وقطاع المياه وغيرها. 

 

ولفت إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين هى هيئة مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء وتهدف إلى تطوير قطاع المقاولات فى المملكة العربية السعودية ورفع مستوى العاملين فى هذه المهنة ولها على الأخص وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء به وتطويره، والعمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية فى المملكة وإطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة فى قطاع المقاولات، وتشجيع الاستثمار فى المشاريع المشتركة فى قطاع المقاولات، وتمثيل القطاع فى اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة. 

 

ومن هذه المنطلقات تولت الهيئة السعودية للمقاولين قيادة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الذى تم إعادة إحيائه بمشاركة 26 دولة إسلامية بغرض تمكين الشركات الإسلامية فى صناعة التشييد من الاستحواذ على فرص المشروعات فى البلدان العربية بدعم من رؤساء الاتحاد الأفريقى والاتحاد العربى للمقاولين.

 

وتبنت الهيئة إقامة منتدى دولى سنوى لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية المستقبلية فى المملكة ليرسم خارطة طريق لكل العاملين بقطاع المقاولات وتم اختتام أعماله الأسبوع الماضى بمشاركة 16 دولة فى نسخته الخامسة والذى حظى بسمعة عالمية عالية للمحتوى والإعداد والتنظيم وزخم المشاركة من عارضى المشروعات الذين وصل عددهم إلى أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وثلاثة آلاف شركة مقاولات ومن الموردين والمهتمين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم.

 

وذكر أنه تم عرض أكثر من ثلاثة آلاف مشروع بقيمة تزيد على ألف مليار ريال سعودى أو ما يقارب 270 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن  كل ذلك يتحقق بفضل الدعم والتمكين الذى تتلقاه الهيئة من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

 

يُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء فى مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، فى ظل سعى الدولة لتحسين الاستثمارية فى مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة فى أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقارى والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة فى قطاع المقاولات.

 

وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافى وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادى ويوفر عملة أجنبية للبلاد، وهو ما يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة فى المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا