كان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل حيث يعمل  في جميع أنحاء العالم، ما يقارب من 218 مليون طفل، والعديد منهم بوقت كامل، الأمر الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة وليس لديهم أي وقت للعب، وكثير منهم لا يتلقون غذاء سليم أو أي نوع من أنواع الرعاية، وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا أطفالا. ويتعرض أكثر من نصفهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال مثل العمل في البيئات الخطرة أو الرق أو غيره من أشكال العمل القسري، والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبغاء، فضلاً عن المشاركة في النزاعات المسلحة.

وتتواصل اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثانى من المشاورة الإعلامية حول "مكافحة الاتجار بالبشر"، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(2022- 2026)، ينظم الفعاليات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع فريق منظمة العمل الدولية وذلك في الفترة من 28 ل 30 مايو الجارى بالدقي.

وتهدف ورشة العمل إلى إلقاء الضوء على ما هو المقصود  بقضية الإتجار البشر والفرق بين الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وما هو دور الإعلام في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصورها وتمكينهم من إنتاج تقارير ذات فاعلية حول الاتجار بالبشر في الوقت ذاته الذي تعني فيه هذه التقارير بالحفاظ غلى خصوصية الضحايا، فضلاً عن التعريف بالتشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة بقضية الإتجار بالبشر، وكيفية حماية الضحايا ( الناجين والناجيات ) واحترام حقوقهم.

ما هو المقصود بعمالة الأطفال؟

عمالة الأطفال هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل. وتشمل عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها هي مجموعة فرعية من عمل الأطفال، وتتضمن:

أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.

العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها).

 وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.

وأدى اعتماد منظمة العمل الدولي للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمي بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال.  

وينقسم عمل الاطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث:

أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.

العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.

العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل اكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’ العمل الخطر‘‘.