شددت منظمة أوبك على دعمها الثابت لنهج دولة الإمارات الشامل في مؤتمر الأطراف COP28 ولرئيسه المعين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وأضافت "أوبك" في بيان إن "دولة الإمارات تعتبر رائدة عالميًا في مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة، وتغير المناخ والتنمية المستدامة، ليس فقط بالعبارات، ولكن أيضًا عبر الخطوات العملية والقيام باستثمارات رئيسية في تطوير ونشر مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات التي تركز على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

دور عالمي رائد لـ"سلطان الجابر" بمجال الطاقة

وتابعت: "الدكتور سلطان الجابر يحظى بالاحترام والشهرة بسبب دوره الرائد والعالمي في مجال الطاقة.. وبصفته رئيس مجلس إدارة مصدر والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فقد قاد شركة مصدر لتصبح شركة رائدة عالميا في مجال مصادر الطاقة المتجددة، ويواصل قيادة أدنوك على مسار غير مسبوق لإزالة الكربون، إذ تمكنت أدنوك اليوم من تحقيق واحدا من أدنى الانبعاثات لبرميل النفط المنتج على مستوى العالم.

وشددت أوبك على ضرورة النظر إلى معرفة الدكتور سلطان الجابر وخبراته الممتازة التي اكتسبها من قيادة كلا المجموعتين على أنها وصفة لتمكين المناقشات الشاملة والعادلة بنجاح في COP28، مشيرة إلى أن دولة الإمارات هي المكان الأنسب لجعله مؤتمر العمل والنتائج.

كما أشارت أوبك في بيانها إلى إشادة قادة العالم بمدى موضوعية وفهم الدكتور سلطان الجابر العميق لصناعة الطاقة، كما رحبت بتشجيعه لانتقال عادل للطاقة لا يترك أحدا يتخلف عن الركب. والأسبوع الماضي، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، أن دولة الإمارات أظهرت ريادة عالمية في العمل المناخي لا سيما من خلال مبادرتها الاستراتيجية "صافي الصفر بحلول عام 2050" وتعزيز الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة الذي أسهم في إحراز تقدم مذهل خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال: "إننا نؤيد تأييدا تاما اتباع نهج عالمي متعدد الأطراف قائم على التعاون ونحن نتطلع إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تستضيفها دولة الإمارات بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي ودعم المؤتمر لجدول أعمال شامل حيث يجري الحدث أول تقييم عالمي منذ اتفاق باريس". وأخيرا، قالت منظمة أوبك في بيانها، "إنها تؤمن أن COP28 يحتاج إلى وجود كل صوت على الطاولة لتحقيق حلول عملية وواقعية".

تعزيز مسيرة العمل المناخي نحو المستقبل النظيف والمستدام

وتكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.

ولدولة الإمارات دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتضن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وكانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعلن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من سجلها الحافل والريادي، تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف COP28 انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه خاصةً أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية لمناقشة قضية التغير المناخي واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.

ورسخت دولة الإمارات مكانتها وجهةً مثاليةً لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة، وبفضل سجلها الحافل والممتد عقوداً طويلة في الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً، تسهم الإمارات في تعزيز نموذج جديد للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات بهدف تشكيل قطاعات جديدة وتوفير المهارات والوظائف المطلوبة للمستقبل.

يذكر أن "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.