منذ سنوات ونحن نتطلع إلى هيكلة حقيقية لسوق التأمين في المملكة، ولا بد من إخضاعه للسيطرة، وهذا لا يغني عن القول إن بعض الشركات الكبيرة تتصرف بأسس اقتصادية، ووطنية سليمة، ولكن هناك شركات لا تنظر للأمن الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار إلى جانب مصالحها، ولهذا فهي مع رفع أسعار التأمين.
قطاع السيارات شهد ارتفاعاً في أسعار التأمين، ووسط تبريرات من شركات التأمين، والتي لم تحظَ بالقبول من المستفيدين، ويرى المؤمنون أن مبررات شركات التأمين غير منطقية، فيما يؤكد آخرون أن لشركات التأمين الحق في زيادة الأسعار بحق من يرتكب حادثاً، ولكن رفع سعر التأمين على الجميع غير مبرر.
لقد شهد تأمين المركبات ارتفاعات خلال الفترة الماضية، منذ بداية العام 2023م، وبنسبة تجاوزت 300% للتأمين ضد الغير، و200% للتأمين الشامل، ومثّل صدمة قوية للمشتركين، رغم أن التقارير الصادرة عن المسؤولين في وزارة الداخلية تعلن عن تراجع في حوادث الطرق، فيما تفيد شركات التأمين عكس ذلك.
كما زادت شكاوى المواطنين من مماطلة شركات التأمين في دفع مستحقات عملائها المتضررين من حوادث السير، والتي تعرضت لها مركباتهم لعدة أشهر، متخذة عدة أساليب في ذلك شملت التأخير في تسليمهم شيكات التعويض، والضغط عليهم من أجل التنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل التعجيل في صرفها.
وأصبح هدف شركات التأمين كسب المال، وضعفت الرقابة على أداء الشركات، وما يحدث حاليا من تجاوزات بعض شركات التأمين يثير العديد من التساؤلات، حيث إن بعضها أفلس، وأغلق مكاتبه وأصبح المواطن في حيرة من أمره، وكيف يسترد حقه فلا شركات ترد عليه، ولا المعنيون بالتأمين لديهم حل لمشكلاته.
فتأمين المركبات في المملكة من أقل أنواع التأمين تكلفة، ولا يحتاج إلى مسوقين لأن التأمين يتم من خلال الموقع الإلكتروني للشركات، والمؤمن له حق اختيار ما يناسبه، ويقوم بشراء الوثيقة، والدفع إلكترونيا، ومباشرة الحوادث المرورية تتم عن طريق شركة نجم لخدمات التأمين، والتي تقوم بتقييم الحوادث المرورية.
والتأمين الصحي يستحوذ على نسبة 59% من النشاط التأميني في المملكة، ووصلت نسبة المطالبات التي دفعت لمقدمي الخدمات الصحية 80% من إجمالي الأقساط المكتتب بها مقابل نسبة 79% لتأمين المركبات، ولم يرفع قطاع التأمين الصحي أسعاره، كما حدث في تأمين المركبات، مع أن أسعار الخدمات الصحية والأدوية زادت.
لقد أصبحت بعض شركات التأمين تتنافس فيما بينها، من أجل رفع الأسعار على مالكي المركبات لأن المؤمن ليس أمامه خيار آخر، فإنه مجبر على دفع الرسوم، والتي تفرضها شركة التأمين، على الرغم من أن أسعار التأمين واضحة، ومحددة مسبقاً من الجهات المعنية بالتأمين، لكن العميل يفاجأ عندما يتم تجديد وثيقة التأمين بأسعارها العالية.
لذا، يجب على المشرفين على شركات التأمين استقبال من لديه مشكلة مع التأمين، والقيام بدورهم بالمراقبة، ورصد تلك التجاوزات، ووضع حد لها، ومحاسبة الشركات المخالفة، وسن التشريعات التي تحمي العملاء من تجاوزاتهم خاصة التي تبحث عن الربح المادي، وتتجاهل حقوق المواطنين، وخدمة مَن لديه مشكلة مع شركات التأمين.
ويفترض أن تحقق شركات التأمين أرباحا عادلة تضمن استمرارية الشركات، وتحقيق عوائد لمساهميها وبما لا يؤثر على المؤمن، فالأسعار المرتفعة قد تتسبب في العزوف عن التأمين، وهذا له عواقب على المجتمع، ولذلك نطلب من الجهات المعنية تحديد سعر عادل لوثائق تأمين المركبات.
[email protected]