من قرابة صادرات لم تتجاوز 10 مليارات دولار في عام 1990، برز اسم دول الإمارات تدريجيًا، ليسطع في سماء كبار المصدرين على مستوى العالم.

وتُظهر بيانات البنك الدولي وأخرى متطابقة لمؤسسة "macrotrends" البحثية، فإن تجارة دولة الإمارات الخارجية، سجلت إحدى أعلى نسب النمو على مستوى العالم، خلال الفترة بين 1990 حتى نهاية عام 2021.

وبينما حققت دولة الإمارات نموًا متواصلا في الفترة بين 1990 حتى عام 2008، إلا أنها سجلت أول تراجع، في إجمالي الصادرات، اتساقًا مع الأرقام العالمية، في فترة الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وقبل ذلك، حققت الصادرات الإماراتية، نموًا كبيرًا في أرقام الصادرات، لتستقر عند 50 مليار دولار أمريكي كإجمالي رقم للصادرات، في عام 2001، شكلت نسبتها 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

ولم تتوقف أرقام نمو الصادرات حتى نهاية عام 2008، عندما بلغت قيمة الصادرات الإجمالية 249 مليار دولار، تشكل نسبتها 79% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

فيما سجلت أول تراجع في 20 عامًا، عام 2009 بفعل تبعات الأزمة المالية العالمية؛ إذ سجلت قيمة الصادرات 202 مليار دولار أمريكي، تشكل نسبتها 79% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن سرعان ما بدأت تحقق قفزات في أرقام الصادرات الإجمالي، لتبلغ بنهاية عام 2014، نحو 401 مليار دولار تشكل نسبتها 96% من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط الخام في ذلك العام.

وبنهاية عام 2021، بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية نحو 425 مليار دولار، بينما أظهر تقرير بعنوان توقعات وإحصاءات التجارة العالمية الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن صادرات دولة الإمارات السلعية في 2022 بلغت 599 مليار دولار.

خارطة كبار المصدرين

وبينما لم يكن اسم دولة الإمارات حاضرًا في خارطة كبار مصدري السلع حول العالم، عام 1990، فإنها برزت وبقوة في بيانات عام 2021، الصادرة عن البنك الدولي.

وتفوقت دولة الإمارات على اقتصادات مثل البرازيل وتركيا وتايلاند والنرويج والسويد خلال العام قبل الماضي، لتكون ضمن قائمة أكبر 30 دولة من حيث قيمة الصادرات خلال ذلك العام.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات حول العالم خلال العام 2021، قرابة 27.88 تريليون دولار أمريكي، بصدارة الصين التي تمكنت من تصدير سلع بقيمة 3.6 تريليون دولار، تبعتها الولايات المتحدة ثانياً بقيمة 2.5 تريليون دولار.

أرقام تنافسية خلال 2022

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نموًا بنسبة 41%.

ووفقًا لتقرير حديث بعنوان توقعات وإحصاءات التجارة العالمية الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس، ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية، تقدمت دولة الإمارات لتحتل المرتبة الـ7 عالميًا على مستوى الصادرات السلعية لعام 2022، فيما يخص التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة.

كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقدمت دولة الإمارات لتحتل المرتبة الـ13 عالميًا.

واستفادت دولة الإمارات من صعود أسعار النفط الخام والمشتقات خلال العام الماضي، كإحدى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يظهر نمو الصادرات السلعية بنسبة 41% عن عام 2021.

ووفقًا للتقرير، فقد حققت دولة الإمارات في ميزانها التجاري فائضًا قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، لتتجاوز تجارة دولة الإمارات (صادرات + واردات) من السلع حاجز التريليون دولار.