وحاز ملف الهيدروجين الأخضر في الفترة الأخيرة على نصيب الأسد من جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء توجيهات الدولة لتوطين هذه الصناعة في مصر، وأدت هذه الجهود حتى الآن إلى توقيع المنطقة الاقتصادية على 19 مذكرة تفاهم مفعلة، وفقا لمصادر مطلعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ"اليوم السابع"، وتم تحويل 12 منها إلى اتفاقيات إطارية بإجمالي استثمارات متوقعة تتخطى 85 مليار دولار، وحجم إنتاج متوقع يصل إلى 17 مليون طن سنوياً من الوقود الأخضر.

من المتوقع أن يؤدي إقرار حزمة الحوافز الجديدة إلى دخول مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الموقعة حاليا مع الدولة مرحلة جديدة من التنفيذ، خاصة مع دخول القانون حيز التطبيق حيث تسري أحكام القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح ).