أبقت "فوتسي راسل" تصنيف سوق الأسهم المصرية بقائمة المراقبة لاحتمال خفض رتبتها من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة.

وأعلنت "فوتسي راسل" عن نتائج مراجعتها الأولى لتصنيفات الأسواق في 2024. وتؤثر تصنيفاتها على تحديد وجهة استثمار 15.9 تريليون دولار لدى الصناديق التي تتبع مؤشرات الشركة، خاصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

و"أفاد المشاركون في السوق أنه تمت معالجة التأخير السابق في قدرة المستثمرين المؤسسيين الأجانب على تحويل رؤوس الأموال من مصر، بعد أن حصلت الدولة على استثمارات من حكومة الإمارات العربية المتحدة وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي"؛ وفق ما ورد بتقرير المؤسسة، بحسب بلومبرغ.

وبالتالي، قالت "فوتسي راسل": "بما أن هذا التحسن يعد تطوراً حديثاً، فإننا سنواصل مراقبة السوق، وسنقدم تحديثاً عن حالة مصر في قائمة المراقبة بحلول نهاية يونيو 2024".

في سبتمبر، وضعت "فوتسي راسل" تصنيف مصر قيد المراقبة لاحتمال خفضه درجتين إلى ما يسمى بالحالة غير المصنفة.

منذ ذلك الحين، نالت البلاد حزم إنقاذ تزيد قيمتها عن 57 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأدت التدفقات الأجنبية، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، إلى إزالة الضغوط المفروضة على احتياطيات البلاد، ما مهد الطريق لتحويل رؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة.

وبعد هذه الإجراءات، رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية.

وقالت إن الرؤية الإيجابية تعكس "التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية" في ظل التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما سيساهم في "تقليل مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت".

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف أسواق الأسهم الذي تحدده "فوتسي راسل" يحوي خمس درجات رئيسية، الأولى للأسواق المتقدمة، والثانية للأسواق الناشئة المتقدمة، ثم الأسواق الناشئة الثانوية، والمرتبة الرابعة للأسواق المبتدئة، تليها الحالة غير المصنفة.