قال د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا تطلق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف الزيودي على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، أن الاتفاقية تؤسس منصة للتكامل الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية. مشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية بين الجانبين، وبناء شبكة سلاسل توريد مرنة وفعالة تعود بالفائدة على اقتصادي الدولتين.

وأكد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية للسوق الكولومبي وأسواق أمريكا الجنوبية عن طريق خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتمكين المشاريع المشتركة.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية: إن الاتفاقية تفتح مسارات جديدة للاستثمار في مجالات تضم الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والسياحة والبيئة، كما توفر مجموعة من الفرص الواعدة للقطاع الخاص في الإمارات.

وتابع: «الاتفاقية مع جمهورية كولومبيا تتيح ربط الشركات الصناعية والمستثمرين والمصدرين في دولة الإمارات برابع أكبر اقتصاد في قارة أمريكا الجنوبية، كما أنها تنطلق من قاعدة صلبة من التجارة البينية غير النفطية المزدهرة، والتي وصلت إلى2.03 مليار درهم (553.1 مليون دولار) عام 2023 بارتفاع قياسي بلغ 43% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف الإجمالي الذي شهده عام 2021، ويبرز ذلك حجم الفرص التي ستوفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا».

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكولومبيا، محطة مهمة جديدة في مسيرة توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم؛ حيث تهدف إلى تعزيز التدفقات التجارية البينية عن طريق خفض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق لكل من صادرات السلع والخدمات مع فتح مسارات للاستثمار والمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الطاقة والبيئة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء. (وام)