تشكل تقديرات حديثة من مجموعة «بلاك روك» تنبيهاً للعالم إلى تكلفة الانتقال نحو «الطاقة الخضراء»، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الانتقال عالمياً سيتطلب 4 تريليونات دولار سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، الأمر الذي يدعو إلى المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتأتي هذه التوقعات من أحدث سيناريو للانتقال صادر عن «معهد الاستثمار» التابع لبلاك روك، والذي يحلل التأثير المحتمل للانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون في المحافظ الاستثمارية.
ويعد مبلغ 4 تريليونات دولار سنوياً ضعف التوقعات السابقة البالغة تريليوني دولار، وسيتطلب زيادات في رأس مال القطاعين العام والخاص، وفقاً لما ذكر مايكل دينيس، رئيس استراتيجية البدائل وأسواق رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بلاك روك.

وقال دينيس، الذي كان يتحدث في أسبوع «إكو سبيريتي،» Ecosperity، في سنغافورة الأسبوع الماضي: «تقع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في قلب فرص الاستثمار في الطاقة، ونحن نرى ذلك في مجالات متعددة، سواء في الأسواق المتقدمة أو الأسواق الناشئة».

وفي العام الماضي تم استثمار 1.8 تريليون دولار في مشاريع تتعلق بانتقال الطاقة، ارتفاعاً من 33 مليار دولار في عام 2004 مع استثمار نحو 19 تريليون دولار حتى الآن، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلاك روك التي تعد أكبر مدير للأصول في العالم.

ويرى دينيس أن معدل النمو وحجم رأس المال المستثمر يسيران في الاتجاه الصحيح، ومع ذلك، وعلى الرغم من نمو الاستثمار، يحذر من أنه لا تزال هناك فجوة قدرها 18 تريليون دولار للوصول إلى ما نحتاج إليه بحلول عام 2030.

وتوجد فجوة رأس المال عبر فئات مخاطر مختلفة: «من الاستثمارات المنخفضة المخاطر في البنية التحتية الأساسية للطاقة، إلى المساعي ذات المخاطر العليا مثل رأس المال الاستثماري في المرحلة المتأخرة والأسهم الخاصة».

وقد وجد استطلاع أجرته «بلاك روك» العام الماضي شمل 200 مستثمر مؤسسي أن 56% منهم يخططون لزيادة مخصصات الانتقال في الطاقة خلال سنة إلى ثلاث سنوات مقبلة، وقال 46% إن اجتياز الانتقال هو أهم أولوياتهم الاستثمارية في ذات الفترة الزمنية.

ومع ذلك يقول إن تحقيق الاستثمارات في الأسواق الخاصة والعامة سيتطلب المواءمة بين العمل الحكومي والشركات، والشراكات مع المجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بالسياسات العامة تمكنت بعض التشريعات، مثل قانون الحد من التضخم الذي تم التوقيع عليه في أغسطس 2022 في الولايات المتحدة، من حشد المليارات من الأموال العامة لتخصيصها لمشاريع الحد من الاحتباس الحراري.

ويتوقع دينيس أن يأتي نحو 60% من رأس المال اللازم في الأسواق الناشئة من القطاع الخاص.

ويشير إلى أهمية «التمويل المختلط» ليس فقط للمرحلة المبكرة من المشاريع ولكن أيضاً لجعل الأصول [الخضراء] قابلة للاستثمار ضمن هياكل المحافظ الحالية كما أنه ربما يساعد على الاستفادة من تريليونات الدولارات من أسواق رأس المال الأوسع.

ومن العوامل الأخرى اللازمة للوصول إلى أهداف التمويل الأخضر في العالم، بحسب بلاك روك، تطوير مواهب أفضل عبر مجالات مختلفة من النظام البيئي وتحويل أطر المخاطر لاستثمارات المشاريع الخضراء.