قال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء صدر، الجمعة، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضاً بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. وكان الصندوق قد علّق برنامج دعم أولي قيمته 3 مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.
وجاء في تقرير الخبراء: «العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة».
وذكر التقرير: «كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت في النمو». وأن «التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب…