قال د.محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلى فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى.
وأشار ،خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، إلى أننا نستهدف بموازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نموًا حقيقيًا 4.2%، وفائضًا أوليًا 3.5%، وعجزًا كليًا 7.3%، والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي إلى 88.2% فى العام المالي الجديد.
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التى تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصرى، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية والنمو والتشغيل.
ولفت إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست فى النتائج الإيجابية للأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية.
CNA– الخدمة الإخبارية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كاش نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كاش نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
