قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، إن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بتوفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وذلك في ضوء التزامها ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” الهدف الخامس منها بشأن “نظام بيئي متكامل ومستدام”، إذ يراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية من أيه عوامل تؤدي إلى استنزافها أو نضوبها، إلى جانب زيادة الاعتماد على الموارد البديلة المتجددة.

جاء ذلك في التقرير الذي اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جديداً بعنوان “تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة”، واستعرض خلاله جهود الدولة المصرية في توجهها نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار التقرير ، إلى أن الحكومة أطلقت عددًا من الخطط الداعمة للتمويل الأخضر، ما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي الوطني، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، فعلى الرغم من أن مصر تسهم بنسبة 0.6% فقط في انبعاثات الغازات الضارة، فإنها مُعرضة لمخاطر تغير المناخ، و وضعت مصر هدفًا نحو تحقيق مساهمتها في التخفيف من…