كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إيرادات مصر المحصلة من الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بقيمة 46.31 مليار جنيه بنسبة زيادة على أساس سنوي تبلغ نحو 57.8%.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فقد ارتفعت إيرادات الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 126.389 مليار جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل 80.078 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس من عام 2021، بإلغاء الإعفاء المقرر للضرائب المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة.

ووفق البيانات الرسمية، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي إلى 1.046 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 740.72 مليار جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 41.2%.

كانت وزارة المالية قد أشارت إلى أن عائدات 5 ضرائب فقط دفعت إلى ارتفاع كبير في إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية خلال أول 9 من العام المالي الحالي (2023/2024) حيث قفزت الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للدولة إلى أكثر من تريليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023 بزيادة بقيمة 305.4 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 41.2%.

جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع بنود الإيرادات الضريبية من ضريبة الدخل إلى نحو 371.4 مليار جنيه والتي سجلت نمواً بنسبة 52.3% بزيادة بلغت قيمتها 127.6 مليار جنيه. كما ارتفعت حصيلة عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 66.6% لتسجل نحو 218.6 مليار جنيه بعدما أضافت نحو 87.4 مليار جنيه.

كما قفزت حصيلة عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 28.7% مسجلة نحو 472.1 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 105.3 مليار جنيه. أيضاً، ارتفعت حصيلة عائدات الضرائب على الممتلكات بنسبة 55.5% لتسجل نحو 141.8 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 50.6 مليار جنيه. وأخيرًا، ارتفعت عائدات الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 44.1% لتسجل نحو 56 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 17.2 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 1.454 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس من العام المالي 2024/2023 لترتفع بنحو 529 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 57.1%، موزعة بين إيرادات ضريبية بنسبة 72%، وإيرادات غير ضريبية بنسبة 28%.