أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توصل بلاده لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6 في المائة وتخفيض العملة بأكثر من 55 في المائة في وقت سابق صباح اليوم.
ومن جانبها قالت مسؤولة صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحافي الذي عقد خصيصا للإعلان عن الاتفاق، إن قيمة الاتفاق تبلغ 8 مليارات دولار.

وقال مدبولي، إن توحيد سعر الصرف في البلاد إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مشيراً إلى استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن مدبولي قوله إن قرارات البنك المركزي التي صدرت اليوم تأتي في إطار مواصلة التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم، رفع الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25 في المائة على الإيداع لليلة واحدة، والسماح بتحريك سعر الصرف مما دفع الدولار في البنوك التجارية لتخطي مستوى 50 جنيهاً.

وأشار مدبولي إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق ومعرفة تأثير القرارات فيها، موضحاً أن الهدف في المرحلة الحالية هو العمل على خفض معدل التضخم وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي مع استمرار إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

صندوق النقد يطالب مجموعة العشرين بالتعاون بشأن المناخ

صندوق النقد يحث بنك المغرب على تحديد هدف للتضخم