قدرت وزارة المالية الفاقد الضريبى من الإعفاءات الضريبية بنحو 441 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى تمثل 4.39% من الناتج المحلى، وتشمل 267.65 مليار جنيه تمثل جميع إعفاءات القيمة المضافة.

وتشمل الحصيلة 251 مليار جنيه عند إلغاء جميع الإعفاءات وحصيلة بقيمة 16.2 مليار جنيه إذا تم توحيد الضريبة عند 14%.

لكن حجم الفاقد الكلى يتراجع إلى 310 مليارات جنيه فى حال ترشيد الإعفاءات والحد منها للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومع أولويات الحكومة والدولة المصرية.

ويصل فاقد ضريبة القيمة المضافة فى تلك الحالة إلى 136.9 مليار جنيه، بحسب تقرير الإنفاق الضريبى بمصر وحجم الفاقد الضريبى الذى أصدرته وزارة المالية يوم الأربعاء.

وقالت وزارة المالية إنه لا يمكن إلغاء الإعفاء عن السلع الغذائية الأساسية التى تضمن الأمن الغذائى، وكذلك عن الرعاية الصحية والتعليم والثقافة.

وذكرت أن تقديرات تفصيلية تشير إلى احتمال انخفاض الفاقد فى مصر إلى 94 مليار جنيه تشمل 78 مليار جنيه من ترشيد وإلغاء بعض الإعفاءات ونحو 16.2 مليار جنيه من توحيد سعر الضريبة.

ويتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 0.5% و0.7% من الناتج المحلى إذا ما تم رفع سعر الضريبة 1% فيما ستكون الحصيلة نحو 1.2% إذا تم تحسين كفاءة التحصيل والإدارة…