وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3 بالمئة في أبريل الماضي مقابل 1.4 بالمئة في مارس.

ويستثني التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.

وفي وقت سابق، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، أن المعدل السنوي للتضخم العام لمدن مصر، قد تباطأ بأكثر من التوقعات إلى 32.5 بالمئة في أبريل مقابل 33.3 بالمئة في مارس.

وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 بالمئة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة.

يذكر أن البنك المركزي المصري قام بتشديد سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.

كما رفعت الحكومة في مارس الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.

واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير…