القاهرة: «الخليج»

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر الدكتورة هالة السعيد: إنّ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي تبلغ 80%.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة «القطاع العام مقابل القطاع الخاص»، المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى، بعنوان يوم مؤسسة التمويل الدولية، الذي عقدته المؤسسة في مصر اليوم الأحد، أنّ حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومن المستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرةً إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%.

وشاركت في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، والدكتور محمد معيط وزير المالية في مصر، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وأدار الجلسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية.

وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ «رؤية مصر 2030»، ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكدةً دور القطاع الخاص باعتباره عنصراً أساسياً في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدراً رئيسياً للتوظيف في بلادنا.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنّ خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهوداً جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعةً أنّه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.

وأشارت إلى أنّ مصر قد شهدت جهوداً مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزاً أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى الزيادة الواضحة في حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، كأحد الإنجازات الملحوظة بالإضافة إلى دوره المتنامي في توفير فرص العمل، متابعةً أنّه لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير التي تتنوع ما بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد ضرورة إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي أسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى الصناديق الفرعية للصندوق والتي تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، ما يعكس عزم الدولة على تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشاريع التحولية.

وأوضحت أنّ تلك المبادرات المتعددة الجوانب تؤكد التزام الدولة بتعزيز منظومة اقتصادية ديناميكية وشاملة، على أن يكون القطاع الخاص الدافع الرئيسي للنمو والتطور، مؤكدة أنّ المسيرة نحو التطوير تتطلب جهوداً متواصلة وتضافراً من جميع الأطراف المعنية والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات كافة، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي.