طالبت مصلحة الضرائب المصرية ال شركات المُلزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين، والتى من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها فى 15 فبراير 2021، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة .

وأوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى ال شركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إن هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية ستطبق من أول يوليو القادم لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأوضح عبد القادر أن ال شركات كى تستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية و شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021 ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، و شركات القطاع العام، و شركات قطاع الأعمال العام، وال شركات القابضة وال شركات التابعة لها، وال شركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها ب مصلحة الضرائب المصرية، كما الزمها بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، كما أن جميع المصدرين لايمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة ل مصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة ، بالإضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم ، ويجدر الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لايتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الالكترونية.

ولفت عبد القادر إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يعد شرطا للاستمرار في مركز كبار الممولين ، حيث إن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسماؤهم بالقرارات المصدرة، والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، مشددًا على أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة ووضع الشركة في قائمة ” ال شركات ذات المخاطر الضريبية العالية” المخالفة للقانون وغير الملتزمة ضريبيًا.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى لل شركات ، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بُعد .

وأشار رئيس المصلحة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يساعد أيضًا على تيسير وإسراع إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية لل شركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين ال شركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.