كشفت هيئة السوق المالية أن الجهود والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية أدت إلى ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2018.

وأشارت إلى استمرار الهيئة في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين بتملك حصة إستراتيجية في الشركات السعودية المدرجة عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة.

وأكدت الهيئة أن لهذه الجهود أثراً إيجابياً ملموساً بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة الإيجابية في السوق المالية، وفتح المجال أمامهم للاستثمار والادخار من خلال تملكهم الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، مما أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب.

وتسعى الهيئة إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويهدف دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية إلى تعميق السوق المالية بزيادة مستويات السيولة، وتحفيز الشركات السعودية المدرجة على رفع مستوى الإفصاح، إضافة إلى تفعيل دور إدارة علاقات المستثمرين لديها، والإسهام في زيادة التغطية على الشركات السعودية المدرجة من المحليين الماليين في بيوت الخبرة العالمية، إضافة إلى زيادة فرص نمو أعمال الأشخاص المرخص لهم، وذلك بدخول شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المالية السعودية.