وضعت ألمانيا خطتها لاسترداد 90% من أرباح بعض مولدات الطاقة النظيفة؛ حيث تسعى الحكومة للحصول على تمويل لحزمة مساعدات للمستهلكين.

وتخطط الحكومة لخفض أرباح تزيد عن 130 يورو لكل ميجاواط / ساعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، وفقًا لمشروع قانون اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء. فيما يحاول السياسيون استعادة بعض الأرباح التي تجنيها شركات مثل "آر دبليو إي" من أسعار الطاقة المرتفعة.

ومن المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الاستثنائية على منتجي الكهرباء وفق منحنى متصاعد، بناء على نوع الوقود المستخدم. ستُفرض ضرائب على الأرباح التي تزيد على 52 يورو لكل ميجاواط/ساعة منتجة من محطات توليد الطاقة بالفحم (ليغنيت)، و28 يورو للمحطات التي تستخدم النفط. والجدير بالذكر أيضاً، أن تلك التدابير ستُطبق لعشرة أشهر، بأثر رجعي من بداية سبتمبر 2022، وحتى نهاية يونيو 2023، ويمكن تمديدها حتى نهاية عام 2024.

وحددت ألمانيا حزمة بقيمة 54 مليار يورو في 22 نوفمبر، والتي تفرض سقفاً لأسعار الغاز للشركات والأسر اعتبارًا من العام المقبل، مع تخصيص المزيد للكهرباء. وستموّل حزم الدعم المخصصة لفواتير الكهرباء جزئياً، من خلال ضريبة الأرباح الاستثنائية، التي تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغاً بالمليارات مكوناً من رقمين، وفق المسؤولين.

ويعد مستوى الدعم المقترح أقل من المستوى الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، والذي بلغ 180 يورو للميجاواط/ساعة. وقد حذرت مشروعات توليد الطاقة المتجددة في ألمانيا، من أن مثل هذه الضريبة ستردع الاستثمار اللازم لمساعدة الدولة على فطم نفسها عن الوقود الأحفوري المستورد.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن أكبر اقتصاد في أوروبا لن يبتعد عن مساره لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، حتى مع خفض إمدادت الغاز الطبيعي الروسي الذي يدفع ألمانيا في هذه الفترة للاعتماد أكثر على الفحم والنفط.

وأضاف، "لن نتوانى عن المضي في جهودنا وما خططنا له بالنسبة إلى اقتصادنا. نريد حقاً أن تصبح ألمانيا، باعتبارها رابع أكبر دولة صناعية في العالم، دولة محايدة على صعيد انبعاثات الكربون بحلول عام 2045".

وتابع، "لن نؤجل ذلك الآن، وبدلاً من ذلك، علينا أن نستثمر المليارات الآن لكي يصبح إنتاجنا خالياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

جاءت تعليقات شولتس بعد أن أشار تقرير إلى أن ألمانيا ستفشل في تحقيق أهدافها المناخية خلال العقد الجاري، حيث يتعارض النمو الاقتصادي مع الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات. وفي الوقت الذي تمكنت فيه القوة الصناعية في أوروبا من خفض انبعاثات الكربون بنحو 27% بين عامي 2000 و2021، فإن التقدم "لا يزال غير كافٍ" لبلوغ الأهداف المستقبلية، وفق ما جاء في تقرير صادر عن مجلس الخبراء الألماني بشأن تغير المناخ، حيث تسعى ألمانيا إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030 عن مستويات عام 1990، ضمن خططها لأن تصبح محايدة كربونياً بحلول عام 2045.