أكّد عقاريون أن تحصيل المطوّرين أي مبالغ خارج حساب الضمان من قِبل المستثمرين المحتملين، يعتبر مخالفاً لقوانين دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وكشفوا لـ«الإمارات اليوم»، عن ممارسات في السوق العقارية تتعلق بتقاضي رسوم حجز مسبق للمشروعات على المخطط، خارج حساب الضمان.

بدورها، أفادت «أراضي دبي»، في رد مقتضب، بأنه «في حال كان الأمر يتعلق بحساب الضمان، فلا يجوز تقاضي الرسوم، أما إذا كان ذلك بضمان جدية التعامل بين الطرفين، فيعتبر هذا من عُرف السوق (عربون)».

مخالفة

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، إن «تقاضي بعض المطوّرين العقاريين في دبي، رسوم حجز مسبق للمشروعات على المخطط، خارج حساب الضمان، يعتبر مخالفاً للقانون».

لكنه أوضح أنه «إذا كان ذلك لضمان جدية التعاقد بين الأطراف، أو ما يُسمى في العُرف بـ(العربون)، فلا توجد مشكلة، وذلك لأنه نظام متعارف عليه في السوق منذ فترة».

من جهته، اتفق الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، سعيد عبدالكريم الفهيم، مع المطوّع، بأن فرض بعض المطوّرين رسوم حجز على المستثمرين خارج حساب الضمان، يُعدّ أمراً غير مقبول قانونياً.

إقبال متزايد

بدوره، قال المستشار العقاري، عبدالله كاظم، إن «ظاهرة إبداء الاهتمام، تُعدّ أمراً رائجاً في سوق دبي العقارية، مع الإقبال المتزايد من المستثمرين»، مشيراً إلى أن طلب المطوّرين مبالغ مقابل إبداء الاهتمام، قد يصل إلى 40 ألف درهم لحجز الوحدات العقارية بشكل مسبق قبل الانتهاء من فتح حساب الضمان وترخيص المشروع بشكل رسمي.

وأضاف كاظم أنه «من الأشياء الإيجابية في موضوع إبداء الاهتمام مع طرح المشروع بشكل رسمي، وفتح حساب الضمان في يوم طرح المشروع، أن هناك العديد من المشروعات تُباع في اليوم نفسه، وذلك لأنه تم تسجيل اهتمام المستثمرين بشكل مسبق».

سحب المشترين

في السياق نفسه، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «موضوع تسجيل الاهتمام لسحب بعض المطوّرين مبالغ خارج حساب الضمان وفرض البعض إيداع ما بين 5000 و20 ألف درهم، هو أسلوب غير مقبول في السوق، وهي ظاهرة شبه منتشرة ومبررة من قبل بعض المطوّرين، لمحاولاتهم سحب مشترين قدر الإمكان»، مؤكداً أن ذلك غير قانوني، إلا إذا تم من خلال مطوّرين ثقة ويقومون برد الأموال في حال عدم التسليم.

وأضاف الوادية أنه «كلما حدثت طفرة في السوق يصاحبها مثل تلك الأمور»، مشدداً على ضرورة توعية المشترين ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم والآلية الصحيحة، التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، لحماية جميع أطراف المعادلة العقارية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون.

وجهة نظر

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ، أن فرض بعض المطوّرين مبالغ خارج حساب الضمان، يعتبر مخالفاً لقوانين وتعليمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك من الناحية العملية.

لكن طباخ، أشار إلى أنه عند التطبيق من الممكن تفهم وجهة نظر المطوّر الذي يستهدف تأكيد اهتمام العميل، عبر إيداع مبلغ بسيط كـ«عربون»، وهو أمر متعارف عليه، حيث يلجأ إليه المطوّر في بعض الأحيان، لتجنب إجراءات حساب الضمان التي قد تكون طويلة، مؤكداً أنه رغم ذلك، فإن تلك الإجراءات وضعت لضمان حق المشتري.

وأضاف طباخ أنه «يجب على أي عميل عدم دفع أي مبالغ خارج حساب الضمان»، مطالباً بإيجاد إجراء يسمح للعميل بحجز الوحدة مؤقتاً، مع تسهيلات في استراد المبلغ أو صرفه سريعاً في حال عدم إكمال الصفقة.

حماية الحقوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ، إن «حساب الضمان تم وضعه بشكل دقيق، بهدف حماية حقوق المستثمرين»، لافتاً إلى أنه منذ إصداره في عام 2007 تم تنظيم العمليات المالية المتعلقة بالعقارات قيد الإنشاء لحماية حقوق المشتري، وضمان استعمال هذه الأموال مقابل إنشاء الوحدة المبيعة فقط، مشدداً على ضرورة الالتزام بتلك الأنظمة.