أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الأول لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.

وكانت وزارة المالية أصدرت في عام 2022 سندات الخزينة مجمعة بقيمة تسعة مليارات درهم على فترات تراوح بين عامين وثلاث سنوات وخمس سنوات.

وأفادت وزارة المالية في بيان أمس، بأن المزاد الأول لبرنامج سندات الخزينة لعام 2023، شهد طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرات.

وأكدت أن الطلب كان قوياً على الشريحتين، مشيرة إلى أن التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين جاء بـ550 مليون درهم، وسندات لأجل خمسة أعوام بـ550 مليون درهم، بإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الأول لعام 2023.

وأضافت «المالية» أن النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 10 نقاط أساس لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس لمدة خمسة أعوام، وذلك بحسب مقياس سندات الخزانة الأميركية المعمول بها. وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار (re-opening) في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية. يشار إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، فضلاً عن دعم استدامة النمو الاقتصادي.