من المتوقع أن تسحب فرنسا جيشها من بوركينا فاسو في غضون شهر، بناء على طلب من المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، فيما يمثل أحدث علامة على انهيار نفوذ باريس في مستعمراتها السابقة، وإشارة جديدة إلى تزايد الحضور الروسي بالمنطقة.

وتأتي نهاية مهمة القوات الفرنسية في بوركينا فاسو بعد 10 أشهر من طردها من مالي المجاورة، حيث قضى الجيش الفرنسي ما يقرب من عقد من الزمن في معركة خاسرة ضد جماعات متطرفة، أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين.

ويأتي الانسحاب الفرنسي من كلا البلدين، في الوقت الذي عزز فيه قادة هذه الدول علاقاتهم مع الكرملين، الذي استخدم مجموعة فاغنر لكسب موطئ قدم له في بلدان إفريقيا الوسطى وليبيا والسودان، بحسب تقرير لـ«بلومبيرغ».

وسعت فرنسا إلى الحفاظ على علاقتها الوثيقة مع بوركينا فاسو، إلا أن المجلس العسكري طلب منها بشكل صريح سحب قواتها، وذلك بعد سلسلة من التحركات العدائية المتزايدة من القادة العسكريين، بما في ذلك حظر الإذاعة الفرنسية RFI.

ونمت العلاقات بين الكرملين والقادة السياسيين في منطقة الساحل بشكل وثيق خلال السنوات الأخيرة، حيث يُنظر إلى روسيا بشكل متزايد على أنها شريك محتمل فعال في الحرب ضد المتطرفين.

وتحافظ فرنسا منذ عقود على نفوذها الكبير في مجالات السياسة والاقتصاد في مستعمراتها السابقة بالساحل، ما يثير مشاعر سلبية لدى مواطني هذا الدول، الذين يرفضون تدخلات باريس، ويتهمونها باستنزاف ثروات بلدانهم، وأسهم فشل قواتها في وقف انتشار الخلايا المتطرفة بالمنطقة، في تنامي الاستياء.

ويستغل القادة العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم في كل من مالي وبوركينا فاسو السخط الشعبي العارم تجاه فرنسا، لإعادة إحياء روابط قديمة تعود إلى حقبة الحرب الباردة مع روسيا، حيث سبق أن درب الاتحاد السوفييتي وسلح قوات عدد من البلدان الإفريقية، بعضها بمنطقة الساحل. ووفقاً لموسى مارا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المالي خلال فترة حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاحه انقلاب عام 2020، فإن الميل لروسيا في مالي لا علاقة له بشعبية روسيا، بل يبقى فقط تعبيراً عن عدم شعبية فرنسا.