عشية يوم جديد من التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسياً واجتماعياً، أمس، على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل.

وينص هذا المشروع على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً وتسريع تمديد فترة المساهمة.

وأعلن الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجي، أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن «لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة».

وسيشمل الإضراب اليوم مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم. وأعلنت شركة «إير فرانس» إلغاء رحلة واحدة من أصل 10 قصيرة ومتوسطة على ألا تتأثر الرحلات البعيدة.

وأشار مصدر في أجهزة الاستخبارات إلى توقع مشاركة 1.2 مليون شخص على الصعيد الوطني «بينهم 100 ألف في باريس مع 240 تجمعاً أو مسيرة مرتقبة».