نظَّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورشة عمل تثقيفية مخصصة للجهات التابعة لحكومة دبي، وضَّح من خلالها بالتفصيل أهمية التعديل التحديثي للبناء لحفظ الطاقة، في إطار الحلول التمويلية والتوجيه رقم واحد للعام 2015، بهدف التدقيق على استهلاك الكهرباء والمياه في المرافق الحكومية في إمارة دبي، في وقت كشفت فيه دائرة المالية عن تغير انتقالي مهم سيبدأ في عام 2023، حيث ستتحمل الجهات الحكومية في دبي مسؤولية تكاليف استهلاكها للطاقة.

خبرات وتجارب

ودعا المجلس الأعلى للطاقة في دبي، كلاً من شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، ودائرة المالية، لمشاركة خبراتهما وتجاربهما، وتسليط الضوء على أهمية التعديل التحديثي لأبنية الجهات الحكومية في دبي.

بدورها، استعرضت دائرة المالية أحدث التوجهات في مجال استهلاك الطاقة، وقدَّمت مخططاً تفصيلياً للاستهلاك في الجهات الحكومية في الفترة بين 2019 و2022. وأكدت حصول تغير انتقالي مهم سيبدأ في عام 2023، حيث ستتحمل الجهات الحكومية في دبي مسؤولية تكاليف استهلاكها للطاقة.

«الاتحاد إسكو»

وركزت الورشة على الدور الذي تلعبه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إذ تتولى الشركة إدارة برنامج عمليات التعديل التحديثي للمباني ضمن «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030».

وشاركت «الاتحاد إسكو» محفظتها وإنجازاتها في مجال «التعديل التحديثي للبناء»، والتي شملت تقديم حزمة من منتجات ترشيد استهلاك الطاقة إلى العديد من الجهات البارزة، بما فيها منطقة جبل علي الحرة، مطار دبي الدولي، بلدية دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

وتعد خدمات «التعديل التحديثي للبناء»، إحدى أهم حلول الشركة التي تدعم مساعي دبي بالإدارة الفعالة للطلب على الكهرباء والمياه، وتوفير نسبة 30% بحلول عام 2030.

إعادة تأهيل

ويسعى المجلس إلى تقديم عقود خدمات «التعديل التحديثي للبناء»، والتي يهدف من خلالها إلى إعادة تأهيل 30 ألف مبنى، وتوفير 1.4 تيراواط ساعي من الكهرباء، و4.9 مليارات غالون إمبراطوري من المياه بحلول عام 2030، والذي سيحدُّ من انبعاث (1) مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتمّ حتى اليوم إعادة تأهيل أكثر من 5300 مبنى، نجم عنها توفير 532 غيغاواط ساعي من الكهرباء، و347 مليون غالون إمبراطوري من المياه.

مهلة تدقيق

وقال مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المهندس فيصل علي راشد، إن الجهات الحكومية في دبي ذات الاستهلاك العالي للطاقة تلتزم بالمساعي الرامية إلى خفض البصمة الكربونية للمباني في الإمارة، وذلك بالامتثال لتوجيه «المجلس»، والحد من استهلاك الطاقة.

وأضاف: «يعدُّ ضرورياً إجراء عمليات تدقيق الطاقة في كل المباني التابعة لهذه الجهات في غضون ستة أشهر من تاريخ هذه الورشة، حتى يتم تطبيق إجراءات التعديل التحديثي اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بناءً على نتائج التدقيق وخلال عامٍ من صدورها».

وتابع: «يؤكِّد حد الاستهلاك الأساسي الذي توضِّحه تقارير التدقيق أن إجراءات التعديل التحديثي يمكن أن تسهم بخفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 25% بحلول نهاية عام 2024».

 دبي مدينة مستدامة

قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، الدكتور وليد النعيمي، إن الشركة تلتزم بدعم المساعي الرامية إلى جعل إمارة دبي واحدةً من أكثر مدن العالم استدامة.

وأضاف أن الشركة تحرص على المشاركة بشكل فعّال في الحد من الطلب على الطاقة، عملاً بتوجيه المجلس الأعلى للطاقة في دبي، كما تلتزم بتقديم الدعم للجهات الحكومية في دبي لتحقيق أهدافها في ترشيد استهلاك الطاقة.

المجلس يهدف إلى إعادة تأهيل 30 ألف مبنى وتوفير 1.4 تيراواط ساعي من الكهرباء، و4.9 مليارات غالون إمبراطوري من المياه بحلول 2030.