أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أنه لا يوجد أي تمييز سلبي في العمل بالدولة ما بين العمالة المواطنة أو غير المواطنين في ما يتعلق بالأجور أو الإجازات أو مرونة الدوام ومواقع جهات العمل، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب التي يتقاضاها المواطنون الموظفون لدى شركات القطاع الخاص متكافئ مع رواتب بقية الموظفين.

فيما كشف الوزير أن سوق العمل بالدولة يتمتع بمؤشرات نمو غير مسبوقة جاوزت 13%، كما أن لديها زيادة مستمرة في معدل الشركات المسجلة لدى الوزارة، تجاوز أيضاً 10%.

وتفصيلاً، أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن حكومة الإمارات تحرص بشكل مستمر على قياس مؤشر التوطين في القطاع الخاص من خلال الوزارة بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هناك تركيزاً على منح أولوية رئيسة للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز دعم الكوادر الاماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.

وشدّد الوزير، في تصريحات صحافية، على أنه لا يوجد أي تمييز ما بين العمالة من الكوادر المواطنة أو غير المواطنين في سوق العمل بالدولة، سواءً في ما يتعلق بالرواتب أو الإجازات أو مرونة الدوام ومواقع جهات العمل.

وقال الوزير: «بالنسبة لمعدلات الأجور، أجرينا دراسة منذ فترة حول سوق العمل في القطاع الخاص، ووجدنا أن متوسط الرواتب التي يتقاضاها المواطنون الموظفون لدى شركات القطاع الخاص متكافئ مع رواتب بقية الموظفين، هذا بخلاف ما بات يحصل عليه الموظف المواطن من امتيازات ودعم إضافي سواء خلال فترات التدريب المهني أو التوظيف. وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للوظائف الشاغرة، فإن منصة نافس كما تضم باحثين عن عمل من مختلف إمارات الدولة، توجد كذلك فرص عمل وتدريب مهني مناسبة في منشآت من مختلف إمارات الدولة».

وأضاف: «يبقى أمر الحصول على الوظيفة الأنسب أو الموظف الأنسب متروكاً للعرض والطلب، لاسيما أن سوق العمل بدولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً وتتمتع بمؤشرات نمو غير مسبوقة جاوزت 13%، كما أن لديها زيادة مستمرة في معدل الشركات المسجلة لدى الوزارة، تجاوز أيضاً 10%»، مؤكداً أن مخرجات التعليم في دولة الإمارات تعد من الأفضل عالمياً، بما يضمن لجهات العمل أن تحصل على كوادر إماراتية مؤهّلة علمياً ومهنياً على أعلى مستوى.

وذكر الوزير أن دعم الكوادر الإماراتية يشكل أولوية لدى القيادة التي تحرص على توفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستواهم المعيشي وتعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما تبدى من خلال النتائج المميزة لبرنامج «نافس» في عام 2022، ونأمل أن تساعد التعديلات الجديدة على إيجاد التوازن بين وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المطروحة في منصة «نافس» على مدار العام، وتشجيع المنشآت على التوظيف بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة.

تمكين المواطن من أداء عمله

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل إلى مواصلة تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم، مؤكدة على أهمية التزام صاحب العمل كذلك باستصدار تصريح عمل مواطن من الوزارة، وإبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، وتسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر في شروط الانتفاع من مزايا برنامج «نافس».