يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الـ17، الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، فيما يوجه أعضاء بالمجلس ثمانية أسئلة إلى وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي. كما يناقش أعضاء المجلس تقريري «لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية» في شأن توصيات موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، الذي تمت مناقشته في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الحالي، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، الذي تمت مناقشته في الجلسة الماضية، تمهيداً للموافقة عليهما، وتبنّي التوصيات قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتشهد التوصيات البرلمانية التي يناقشها المجلس بشأن تنظيم العمل التطوعي، تطوير واستحداث عدد من التوصيات، وفقاً لما انتهى إليه أعضاء المجلس، هي وضع وزارة تنمية المجتمع مؤشرات قياس بشأن النشاط التشغيلي الخاص بإعداد ونشر الدراسات والتقارير الخاصة بالعمل التطوعي، وإعداد أنشطة تشغيلية بشأن مبادرة تنفيذ برامج الاستقطاب والتحفيز، لزيادة أعداد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع، مثل: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد حملات توعوية لتوجيه الشباب للانخراط في الأعمال التطوعية، من خلال إعداد ورش تدريبية وتثقيفية لرفع نسبة المتطوعين، وتعميم الأعمال التطوعية وأهميتها لبناء مجتمع أكثر تماسكاً تحقيقاً لمئوية الإمارات 2071، وإعداد برامج استراتيجية لنشر ثقافة العمل التطوعي الافتراضي، من خلال تأسيس مواقع وتطبيقات إلكترونية تختص بالعمل التطوعي الإلكتروني في المجالات الحياتية المختلفة، وتحفيز مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لاستثمار طاقاتهم ومهاراتهم وقدراتهم الرقمية في تنمية التطوع الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الأبحاث والدراسات بشأن العمل التطوعي الإلكتروني، لتعزيز الأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع. وتمثلت آخر التوصيات البرلمانية في إعداد الوزارة برنامجاً متكاملاً وشاملاً (قاعدة بيانات التطوع) للمتطوعين والمؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالعمل التطوعي، والمجالات التطوعية التي يرغبون فيها، وطبيعة اختصاصاتهم التطوعية لتسجيل المتطوعين، والفرق التطوعية، وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية على المستوى الاتحادي. كما تضمنت أبرز التوصيات الخاصة بتنظيم العمل التطوعي، وضع مؤشرات قياس للبرامج التدريبية والتأهيلية والتثقيفية السنوية للتطوع، والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومة لتفعيل الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية، للتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتطوع المؤسسي، بما يتوافق مع سياسات واستراتيجية الجهة والمنظومة التشريعية ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاختيار المتطوعين المناسبين، والعمل على تطوير مهاراتهم، بما يتناسب مع خطة التطوع المؤسسي للجهة، ومتابعة شؤون المتطوعين، والعمل على توفير الدعم اللازم لهم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التعليم، بشأن تضمين مفاهيم التطوع الإلكتروني وأهميته والمجالات المتعددة التي يمكن استخدام التطوع الإلكتروني لمصلحتها في المناهج الدراسية للمراحل التعليمية كافة. ويتبنى أعضاء المجلس خلال الجلسة، عدداً من التوصيات حول موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، أبرزها مراجعة السياسات لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة شبكات المياه، مع وضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وتطوير شرائح الفاتورة الشهرية للمستهلك لتخفيف الأعباء المالية، وأخذ الممارسات المطبقة في الجهات الأخرى، حول توفير خدمة المبالغ المدفوعة مقدماً في رصيد حساب المستهلك، استخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه دورياً، وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ عالية، من خلال تركيب العدادات الذكية. وشملت التوصيات دراسة أسعار إعادة توصيل الكهرباء والماء للمنازل الجديدة، التي تم إحلالها مسبقاً، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وإعفاء رسوم توصيل الكهرباء والماء لكبار المواطنين أو المتقاعدين في سكن جديد، والمزارعين، لتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم، ودعم تعرفة خدمات المياه للمزارعين لحماية المنتج الزراعي المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى زيادة القوى العاملة في القطاع الزراعي، إضافة إلى ضرورة وضع أدلة إرشادية لتطبيق معايير التنمية المستدامة في خدمات استهلاك الماء والكهرباء في المشاريع السكنية في المباني الاتحادية، وكذلك إعداد مبادرات بشأن تشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية في المنازل، بهدف تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها بشكل أفضل في تشغيل الكهرباء في المنازل. التأمين الصحي للمعلمين الجدد يشهد جدول أعمال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقررة الأربعاء المقبل، توجيه أعضاء في المجلس ستة أسئلة إلى وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أولها من العضو كفاح محمد الزعابي، حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، والثاني من العضو عائشة رضا البيرق، حول الوظائف القيادية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة، فيما توجه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً حول حوادث دهس الطلبة، ويوجه العضو ناصر محمد اليماحي سؤالاً حول إنشاء مجمع تعليمي في مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة. وتوجّه العضو صابرين حسن اليماحي سؤالاً للوزيرة حول توقف الترقيات للمعلمين والمرشدين الأكاديميين، فيما توجه العضو سمية عبدالله السويدي سؤالاً حول التوزيع الجغرافي لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة. ويوجه عضوان في المجلس سؤالين إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، الأول من العضو سعيد راشد العابدي، حول اختبار ELTS، والأخير من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول «المنهج التكاملي». • 8 أسئلة برلمانية يوجّهها أعضاء في المجلس إلى الفلاسي والأميري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
