أبلغت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، «الإمارات اليوم» أنها توجّهت بطلب إلى وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، لاستحداث خطة حكومية تستهدف رفع نسب توطين الوظائف التنفيذية والفنية والتخصصية في القطاع الرياضي بمختلف مؤسساته، مؤكدة أنه من واقع الدراسة الميدانية تم رصد انخفاض معدل التوطين في بعض الجهات من الاتحادات واللجان والجمعيات الرياضية والأندية، وبعض الوظائف التنفيذية والتخصصية والفنية.

وأوضحت أن الوزير أثنى على طلبها، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الأخيرة، وأكد أن دليل الحوكمة الذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية الإماراتية ومجلس الوزراء، ينص على أن يشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد والمدير المالي للاتحاد مواطن، لافتة إلى أن الوزير تحدث عن عدد من التحديات التي تواجه عملية التوطين، أبرزها، أن بعض الجهات الرياضية الاتحادية لا تخضع إلى قانون الموارد البشرية، كونها جهات أهلية، وكذلك وجود عزوف من المواطنين عن الوظائف التنفيذية في هذا القطاع، لكنّه أكد أن الهيئة تعمل حالياً من خلال الحوكمة، وبالتعاون مع الاتحادات، على تعيين المواطنين في هذه الوظائف وتسجيلهم في برنامج التقاعد، والاستفادة من برنامج «نافس».

وقالت النقبي: «هناك كثير من المديرين التنفيذيين والمستشارين القانونيين غير المواطنين، يحصلون على رواتب عالية في المؤسسات الرياضية، في حين يوجد لدينا مواطنون لديهم القدرة والخبرة الكافية والكفاءة لشغل التخصصات الفنية، لكنهم بحاجة إلى من يرشدهم أو يوجّههم لهذا القطاع الثري وظيفياً، لرفع نسبة التوطين النوعي فيه».

وأضافت: «هناك أيضاً إشكالية أخرى في توطين القطاع الرياضي، ولكن على مستوى اللاعبين، تتمثّل في استقدام فئة اللاعب المقيم، خصوصاً في الأكاديميات، بأعداد وصلت إلى 600 لاعب، من أصل 1000 لاعب في المراحل السنية المختلفة، وهذا الأمر تسبّب في إضاعة الفرص على اللاعبين المواطنين»، لافتة إلى أن الاتحادات الرياضية قامت بجلب اللاعبين من الخارج بعقود خارجية بما يتعارض مع القانون.