أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، بحق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنّب مستهدفات التوطين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس). وحدد القرار غرامة 100 ألف درهم بحق الشركة التي يثبت ارتكابها - للمرة الأولى - مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين، عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، بينما تبلغ قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية 300 ألف درهم، وتصل إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة، أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.

ومن المقرر إلزام الشركة التي ترتكب مخالفة التحايل المذكورة، بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.

وتقضي قرارات مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين بتحقيق نمو في التوطين بنسبة 1% من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، قبل حلول الأول من يوليو المقبل، على أن تصل نسبة النمو إلى 2% قبل نهاية عام 2023، وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية عام 2026، فيما يتم تحصيل مساهمات مالية من الشركات غير المستوفية للمستهدفات بقيمة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفق المستهدفات نصف السنوية في هذا العام.

100

ألف درهم غرامة بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين.