قضت محكمة الفجيرة الاتحادية، بإلزام خليجي بأن يؤدي لمطلقته 93 ألفاً و310 دراهم مع الفوائد القانونية بواقع 9% سنوياً والتزامه بالرسوم والمصروفات، على سند أن المدعية أقرضته 118 ألف درهم نقداً قبل عقد قرانهما عبر تحويلات بنكية ووعدها بسدادها على أقساط شهرية إلا أنه امتنع عن ردها بعد زواج دام 10 أشهر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعية رفعت دعوى طالبت بإلزام مطلقها بأن يؤدي لها 118 ألفاً و740 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنها كانت زوجته قبل أن يتم الطلاق بينهما، وأنها تداينه بالمبلغ الذي استلمه منها نقداً على دفعتين حيث حولت عبر حسابها البنكي مبالغ على دفعتين تمثلت في 90 ألف درهم في القرض الأول، و28 ألفاً و740 درهماً في القرض الثاني، مؤكدة أنه توقف عن سداد القرض من تاريخ انفصالهما. وأشارت إلى أنها حاولت مع مطلقها بجميع الطرق الودية سداد المبلغ الذي اقترضه من دون جدوى، فيما تمسك المدعى عليه أمام المحكمة بأنه رد المبالغ التي استلمها من المدعية

كافة، حيث سلم مطلقته 24 ألفاً و430 درهماً بموجب تحويلات بنكية، ورد 90 ألف درهم لوالد المدعية.

وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي للفصل في الدعوى، وجاء في التقرير النهائي للخبير الحسابي بأن العلاقة التي كانت تربط المدعية بالمدعى عليه علاقة زوجية امتدت 10 أشهر حتى تاريخ طلاقهما، والثابت لدى الخبير أن المدعية وقبل عقد قرانهما مباشرة قدمت إلى المدعى عليه 118 ألفاً و740 درهماً عن طريق تحويلات بنكية من حسابها إلى حساب المدعى عليه الشخصي.

وأوضحت الخبرة أن البين من مناقشة الطرفين وأقوالهما أنها كانت على سبيل القرض وعلى المدعى عليه ردها، والثابت لديها أن المدعى عليه رد جزءاً من تلك المبالغ التي اقترضها من المدعية بواقع 24 ألفاً و430 درهماً بموجب تحويلات بنكية من حسابه الشخصي إلى حساب مطلقته الشخصي وهو ما تأخذ به الخبرة كسداد من المدعى عليه إلى المدعية ولا تأخذ بما ادعى المدعى عليه من قيامه بدفع 90 ألف درهم إلى والد المدعى عليه، كونه كلاماً مرسلاً ولا يوجد شهود أو إثبات على أن المدعية طلبت منه تسليم أي مبالغ لوالدها.

وتنتهي الخبرة بأن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة بمبلغ 93 ألفاً و310 دراهم لصالح المدعية.