أفاد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، بأن «مبادرة باقة (موَفَّق) التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الامتثال الضريبي من النواحي المحاسبية والمالية، لتطبيق ضريبة الشركات، متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة كافة، ويمكن الاستفادة منها دون أي شروط، وليس فقط من تلقوا رسائل بريدية تدعوهم إلى الانضمام للمبادرة».

وأضاف البستاني لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركات الصغيرة لاسيما الفردية، هي الأكثر احتياجاً للمساعدة في وضع نظام محاسبي وإيجاد دفاتر منتظمة، وباقة (موَفَّق) بالتعاون مع الوكلاء الضريبيين، توفر هذه الخدمة مع خصم 20% من الأتعاب التي يتقاضاها الوكيل الضريبي الذي يتم ترشيحه أو الاستعانة بخدماته».

وأوضح البستاني تعقيباً على ما تلقته «الإمارات اليوم» من استفسارات من أصحاب أعمال صغيرة بشأن باقة «موَفَّق»، وما إذا كان بوسعهم الاستفادة منها أم أنها مخصصة للفئة التي تلقت رسائل بشأنها من «الاتحادية للضرائب»، أن «الهيئة خاطبت الشركات الأكثر احتياجاً للباقة، لكن المبادرة متاحة للجميع، والهدف توفير بنية محاسبية تدعم امتثال الشركات لمتطلبات ضريبة الشركات، ومن أهمها وجود دفاتر وأنظمة محاسبية منتظمة».

حلول ضريبية

وتقدم باقة «موَفَّق» حلولاً ضريبية مُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجلة في النظام الضريبي حالياً، إضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الأنظمة الضريبية، وذلك عبر آليات تتميز بالسرعة والدقة، حيث تم تصميمها خصّيصاً لتُناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتم من خلاله الاستفادة من طاقات وقُدرات القائمين على هذه الشركات، لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني، تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وتوفر الباقة العديد من المميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكنها الاستفادة منها من خلال المشاركة في البرامج التدريبية الخاصة بأساسيات الإجراءات الضريبية، والتي من شأنها المساهمة في الالتزام الذاتي ورفع الوعي بالتشريعات الضريبية، علماً بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، لذلك تضع الهيئة هذا القطاع المهم ضمن أولوياتها التوعوية، فضلاً عن التواصل مع القطاعات الأخرى.

ضريبة الشركات

يُشار إلى أنه بدأ تطبيق ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال في الإمارات، اعتباراً من الأول من يونيو الجاري، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وتم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

منصة توعوية

إلى ذلك، أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة توعوية مُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لضمان التطبيق السلس للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي يُطبَّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، والالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية.

ووفرت الهيئة من خلال منصتها الجديدة، مجموعة مواد توعوية تشتمل حالياً على 13 ورشة عمل تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية حول «التسجيل في ضريبة الشركات»، بدأ تقديمها عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، ضمن برنامج زمني يمتد خلال يونيو الجاري 2023، لافتة إلى أن المشاركة في هذه الورش التعريفية مُتاحة للخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بها، بمعدل ورشتين أسبوعياً.

وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أن ورش العمل التعريفية حول «التسجيل في ضريبة الشركات» مُتاحة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر منصة «الورش الافتراضية لضريبة الشركات» بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال البستاني: «جاء إطلاق المنصة الجديدة المُخصصة للورش الافتراضية لضريبة الشركات، في إطار التزام الهيئة بتعزيز التواصل مع الخاضعين للضريبة وجميع المعنيين داخل الدولة، وتوفير قنوات توعوية متنوعة لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي بإجراءات تتميز بالوضوح والشفافية».

ودعا البستاني جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات، إلى المُشاركة في ورش العمل التعريفية المُتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة حول «التسجيل في ضريبة الشركات»، مؤكداً أن «التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتاً كافياً للامتثال لالتزاماتهم القانونية».