قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها شاب اتهم فيها صديقه بارتكاب مخالفات مرورية بمركبته من ضمنها القيادة بتهور والهروب من الشرطة، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المخالفات أو نقلها إلى ملفه المروري.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه بسداد 5360 درهماً للمدعي قيمة مخالفات مرورية ارتكبها بمركبته، أو نقل المخالفات على الرمز المروري الخاص به، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه أعطى مركبته للمدعى عليه فقام الأخير بارتكاب مخالفات مرورية، من ضمنها الهروب من الشرطة، والقيادة بتهور دون علمه، وقد طالبه بتحويلها على اسمه إلا أنه امتنع عن ذلك من دون أي مبرر قانوني.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على المدعي إثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت بعد الاطلاع على الدعوى، أن المدعي لم يقدم الدليل على تاريخ تسليم المركبة للمدعى عليه حتى يثبت ادعاءه بسداد أو تحويل المخالفات المرورية للرمز المروري الخاص به، أو ما يثبت قيام المدعى عليه بارتكابها من حيث تقديم كشف يثبت أن المخالفات المطالب بسدادها أو تحويلها قد ارتكبها المدعى عليه أثناء حيازته للمركبة لبحث عناصر هذه الدعوى، لافتة إلى أن أقوال المدعي قد جاءت مرسلة لا يساندها أي دليل، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

«العين الابتدائية» رفضت الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.