أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة رد 189 ألف درهم إلى شخص، حيث اقترضت منه المبلغ ولدى مطالبتها بسداده ماطلت، وفصلت المحكمة في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمدعي.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية في مواجهة امرأة، التمس في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 189 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول أن المدعى عليها اقترضت من المدعي المبلغ المذكور ولدى مطالبتها بالسداد ماطلت، الأمر الذى حدا به إقامة الدعوى الماثلة.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي الذي أبدى استعداده لتأديتها وحلفها، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لنص المادة (105) من قانون الإثبات، أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، ويجوز للقاضي أن يوجهها لأي من الخصمين حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى، باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني على ذلك حكمه.

وذكرت المحكمة، أنها قد رأت من الرسائل عبر برنامج تطبيق «واتس آب» بين المدعي والمدعى عليها ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، لذا تقرر توجيه اليمين المتممة للمدعي، وكان قد حلفها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقه للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤديه للمدعي.