حدد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أربعة ضوابط رئيسة للاشتراك في الصندوق والاستفادة من خدماته، تماشياً مع قانون الضمان الاجتماعي في الإمارة، وذلك في إطار جهوده لتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتعزيز علاقة الموظف بعمله.

وأكد الصندوق حرصه على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، والعمل على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي لأبناء مواطني الإمارة.

وأوضح أن الضوابط الأربعة تشمل ما يلي: أن يكون المؤمن عليه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاملاً خلاصة القيد، وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة، حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً للرجال، و55 عاماً للنساء.

وأضاف الصندوق أن الضوابط تشمل أيضاً، أن يكون المؤمن عليه لائقاً طبياً للعمل، وأن لا يكون التعيين مؤقتاً أو بالمياومة، أومتضمناً مدد التدريب السابقة للتعيين.

وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيس من هذه الضوابط يتمثل في توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم، وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم، وفقاً لأحكام وضوابط القانون المعمول به في الإمارة.

وذكر الصندوق أنه يُعنى بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2018، بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، الذي تعد مواده القانونية الأفضل نحو التكافلية والشمولية، وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية إلى جميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والقطاع الخاص الذي تُسهم فيه الحكومة بنسبة معينة، إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.