أحالت وزارة الصحة عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية إلى النيابة العامة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وكشفت «الصحة» عن ضبط ممارسة صحية (وافدة) تعمل في مجمّع طبي متخصص، لقيامها بعمل في تخصص لم تحصل عليه وفقاً للقواعد المنظمة، وكذلك قيامها بالإعلانات المستمرة ذات الطابع التجاري بطريقة غير مبنية على أسس علمية، وتم على إثر ذلك إصدار مخالفة تجاوز تخصص ومخالفة إعلان، إضافة إلى الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة الصحية أربعة أشهر.

وأكدت «الصحة» ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، كما أهابت بعامة المجتمع أخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، موضحة أن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى الكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب.