فيينا: «الخليج»

التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كارل نيهامر، المستشار النمساوي في فيينا، وألكسندر شالنبيرغ، وزير خارجية النمسا، وماغنوس برونر، وزير المالية، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص.

نقل الدكتور الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى الجانب النمساوي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالعلاقات الإماراتية النمساوية التي بدأت منذ 50 عاما وشهدت منذ نشأتها تطوراً مستمراً، وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2021، وأكد على ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات والوصول بها إلى آفاق جديدة.

كما أثنى على المشاركة الإيجابية والفعّالة للنمسا خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي أعلنت خلاله زيادة مساهمتها في الصندوق الدولي الأخضر للمناخ إلى 160 مليون يورو سنوياً، ودعمها لمبادرات زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، والإعلانات والتعهدات المتعلقة بالزراعة والأنظمة الغذائية، والصحة.

فيما أشاد الجانب النمساوي بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأكدوا كذلك تطلعهم لتعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تشمل المجالات السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة.

كما هنأ الجانب النمساوي دولة الإمارات على نجاحها في رئاسة واستضافة «كوب 28»، الذي نجحت خلاله في حشد توافق عالمي أدى إلى الإعلان عن «اتفاق الإمارات» التاريخي الهادف لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.

وتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والذي ترأسه كل من د. سلطان الجابر وأليكسندر شالنبيرغ، وشهـــد مناقشة مستجدات العلاقات الثنــــائية في جميع محاور هذه الشراكة التي تتضمن التعاون السياسي والدبلومـــاسي والدولي بما في ذلك تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمات التي يواجهها العالم والتي تهدد السلم والأمن والاستقرار الدوليين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى آخر مستجدات الاستثمارات والتأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الأولوية لدى البلدين مثل الطاقة وإمداداتها وتنويع مصادرها، والعمل المناخي، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.