إحالة 7 موضوعات جديدة وافقت الحكومة على مناقشتها إلى اللجان المختصة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة موضوع «سياسة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى؛ لدراسته وإعداد تقرير في شأنه تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبل، نظراً لإنجاز لجنة شؤون الطاقة 50% فقط من دراسة الموضوع الذي أحيل إليها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وقال صقر غباش، رئيس المجلس، في تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، إن موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» أحيل من المجلس إلى لجنة شؤون الطاقة بتاريخ 28 نوفمبر من عام 2023، وقد مضى على الموضوع فترة طويلة، وسبق أن تم التمديد لمختلف اللجان حتى تستكمل إنجاز الموضوعات المحالة اليها.

وقالت الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة: موضوع سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي تم فيه الإنجاز بنسبة 100%، وموضوع استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير منجز بنسبة 50%، مشيرة إلى أنه عند إحالة الموضوع إلى اللجنة في نوفمبر من العام الماضي كانت اللجنة بصدد العمل على موضوع سياسة الحكومة في شان الذكاء الاصطناعي، والذي تم إنجازه بالكامل، أما موضوع «البحث والتطوير» فبصراحة كان لدينا في اللجنة شيء من اللبس؛ لأنه عندما بحثنا في هذا الموضوع والذي كان مقترحاً من مجموعة من الأعضاء في الفصل السابق وتمت إحالته في بداية المجلس إلى لجنة التقنية، كان اللبس الذي حصل أن موضوع البحث والتطوير هل يحتاج إلى مناقشة اليوم من منظور دور مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية وبالتالي جهة الاختصاص أو حتى اللجنة المعنية قد تكون مختلفة عن لجنة التقنية، أو إذا كنا سنناقشه من موضوع أو محور خاص بالتمويل، بالتالي إذا كنا نتكلم عن وزارة الصناعة ودورها في تشجيع القطاع والمصانع في تمويل البحث والتطوير، فالجهتان ليستا تحت مظلة اللجنة، فبالتالي أخذ هذا منا بعض الوقت.

وأضافت، رفعت اللجنة الموضوع للأمانة العامة في المجلس منذ أن عرض الموضوع على اللجنة في البداية، وجاء الرد أن الموضوع من اختصاص لجنة شؤون التقنية، وموضوع البحث والتطوير يدخل فيه جانب تعليم عالٍ ومراكز بحثية، وكذلك تمويل ووزارة صناعة، مؤكدة أن الموضوع غير مرتبط بعدم التزام أعضاء اللجنة، والموضوع مرتبط بإمكانيات وقدرات الفريق الفني الداعم من الأمانة العامة وهم الباحثون.

وأشار التقرير إلى أنه بعد نقاشات حول الموضوع طرح للتصويت على أعضاء المجلس في شأن نقله إلى لجنة أخرى للإسراع في إنجازه، ووافق الأعضاء بالأغلبية على نقل موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى لجنة الشؤون الدستورية والطعون والشكاوى التي ستتولى إعداد تقرير مفصل حوله.

وأوضح التقرير أن الأعضاء استعرضوا إنجازات اللجان الدائمة حول الموضوعات المحالة إليها، في الوقت ذاته أحال المجلس إلى اللجان المختصة 7 موضوعات عامة وافقت الحكومة على طلب المجلس بمناقشتها؛ حيث ستعدّ اللجان تقارير مفصلة عن هذه الموضوعات لإعادتها إلى المجلس، تمهيداً لمناقشتها في جلسات مقبلة.

وأنجزت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وتمّت مناقشته في جلسة الأربعاء الماضي، وأنجزت بنسبة 100% موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

وأنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتمت مناقشته في الجلسة التاسعة، وأنجزت موضوع استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وأحيل للجنة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

كما أنجزت لجنة شؤون التقنية موضوع سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي بنسبة 100%، وأحيل إليها موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز الدور المجتمعي، كما أحيل إليها موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وموضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

وأنجزت لجنة الشؤون الصحية والبيئة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وتمت مناقشته في جلسة سابقة، وموضوع سياسة الحكومة في شأن السلامة الغذائية، وتمت مناقشته في جلسة سابقة.

كما أنجزت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي وتمت مناقشته في جلسة سابقة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج وتمت مناقشته في جلسة سابقة، وأحيل للجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وموضوع سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.