شدد النواب المعارضون في لبنان، على أن البلد يشهد انقلابًا في القضاء واغتيالًا للعدالة، فيما يخص ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

قرارات ووسائل تفتقد الشرعية

وسط الفوضى القضائية السائدة في لبنان، بعد الاشتباك السياسي - القانوني الحاصل بين أروقة قصر العدل، بشأن قضية تفجير بيروت، تداعى نواب المعارضة إلى القيام بعدد من التحركات السياسية والشعبية لحماية القضاء اللبناني.

وأكدوا أنهم يشهدون انقلابا مُدمّرًا، بدأ باغتيال العدالة في "مقتلة بيروت" التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية، لافتين إلى أنه لا مساومة على دم أبرياء 4 آب.

وقال نواب المعارضة في بيان، "تبنّينا للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، وهما من أهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة".

لا مساومة على دم الأبرياء

وأضافوا "انقلاب مُدمّر بدأ باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التاريخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب".
وأعلنوا رفضهم أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاض رديف، بملف عكف على إعداده قاضٍ لا يزال معيّنًا أصولًا للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق وإصدار القرار الظني.

وختموا بيانهم بالقول، "ندرك مخاطر شغور الرئاسة، وجئنا موحدين لنعلن أننا نلتزم بأحكام الدستور التي تنص على أن مجلس النواب هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم".

الخلاف السياسي ينتقل إلى القضاء

في سياق متصل، أشار أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في حديث إذاعي، إلى أن الخلاف السياسي انتقل إلى داخل الجسم القضائي، معتبرًا أن الجميع نسي كيف فُجر المرفأ ومن أتى بالنيترات.

وشدد على ضرورة توحيد الجسم القضائي، وقال، على كل الكتل والمسؤولين إعطاء حيّز لمجلس القضاء الأعلى كي يخرج بأمر ما؛ يتيح إعادة اللحم إلى الجسم القضائي.

وأضاف: "إذا انكسر القضاء انكسرت الهيبة، ومن غير المقبول أن تسقط الحقيقة، وألا يعرف من فجّر مرفأ بيروت".

صعوبة جمع صف المعارضة

في الملف الرئاسي، أكّد أبو الحسن أنه حتى اللحظة لا نتيجة لما يقوم به رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من محاولة لكسر الإطار الضيق وفتح آفاق تكسر الجمود.

ونفى تسويق الحزب التقدمي الاشتراكي لسليمان فرنجية رئيسًا، وأوضح أن "اللقاء الديمقراطي" كان لديه المرشح ميشال معوّض، ولكن الطريق مسدود في جمع صفّ المعارضة والوصول إلى 65 صوتًا.
وختم بالقول، المطلوب التوافق على رئيس يحمل برنامجًا ويؤمن بـ "اتّفاق الطائف" ويطبقه.