وأضاف المحامي بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك الغش يترتب عليه عقوبة وهي غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال والسجن بما لا يزيد على 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين.

وتابع الناجم، أن الغش التجاري يشمل كل منتج دخل عليه تغيير أو تبديل أو عبث غير من أصله ونقله من حالته الأصلية التي كان عليها إلى حالة مغايرة، وفق نظام الغش التجاري.

وأكمل المحامي، أن إعادة هيكلة المركبة يقترن تجريمها بعقوبات تبعية تتضمن مصادرة الوسائل التي استعان بها القائم بذلك، مشيرا إلى من يقدم الورش التي تقدم مساعدة في ذلك مشمولين بنص العقوبة ويجوز لمن اشترى سيارة بها عيب مصنعي استرداد الأموال والمطالبة بتعويض.