يأتي ذلك تطبيقاً للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تُمكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية.

وتضمنت الآلية رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية ومواقع الأحزمة المتمعدنة ومواقع الاحتياط التعديني ومواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي المحمية؛ بهدف أخذ هذه المواقع في الاعتبار عند التخطيط والتصميم لمشاريع المحمية، كما نصت على أن مقدم طلب الرخصة الواقعة داخل أراضي المحمية أو جزء منها، مُلزم بتقديم دراسة الأثر البيئي، ووضع خطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق والحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخالفات أو ضرر بيئي آخر.

ونصت الآلية على تحديد الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات داخل الأراضي المحمية، بما تتضمنه من بنود وتفاصيل وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، فضلا عن توجيه مقدمي طلبات الرخص التعدينية للالتزام باشتراطات وضوابط نظام الاستثمار التعديني، ونظام البيئة، والإسهام في تقديم مبادرات بيئية ومجتمعية للحفاظ على النظام البيئي داخل أراضي المحمية.