توقع صندوق النقد العربي تحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2024 لتسجل نحو 4.0%، وهو تحسن يمكن إرجاع أسبابه لتوقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وتعافي الطلب الخارجي مع تحسن النمو العالمي، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة.
كما يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2023 مقارنة بعام 2022 بحوالي 2.2 نقطة مئوية ليسجل نحو 3.4%، مقابل 5.6 % عام 2022.
تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"
كان صندوق النقد العربي، أصدر العدد الثامن عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، والذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2023 و2024.
وتناول التقرير أهم التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي من المتوقع أن ترسم معالم الاقتصاد العالمي خلال أفق التقرير (2023-2024)، بشكل خاص الموجة التضخمية، وما تبعها من تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية عالميا.
ورصد التقرير أحدث توقعات المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة) لآفاق النمو الاقتصادي ومحددات اتجاهات الاقتصاد العالمي، حيث تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية عام 2023 ما بين 1.7 و2.9% لسنة 2023، وما بين 2.7 و3.1% لسنة 2024.
واستعرض التقرير الآثار المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة العربية، مع التركيز على آثار تشديد السياسات النقدية، والتقلبات في الأسواق المالية الدولية وأسعار السلع الأساسية.
نمو اقتصادي معتدل
بحسب التقرير، فإن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2023 سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية، بالتالي سيسهم في تراجع النمو في الدول العربية.
ويعني ذلك أهمية استمرار الدول العربية في تبني الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها ومعالجة التحديات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة.
واستعرض التقرير نتائج توقعات الخبراء بالدول العربية، حيث يتوقعون نمواً اقتصادياً معتدلاً خلال السنتين القادمتين، بما يتماشى والنمو الاقتصادي العالمي.
وتتأثر مسارات النمو بالدول العربية خلال عامي 2023 و2024 بمجموعة من العوامل، منها ما يتعلق بالظروف العالمية التي تنطوي على حالة عدم يقين، إضافة إلى آثار تشديد السياسة النقدية التي استمرت تقريباً طيلة سنة 2022 وبداية عام 2023، ومدى قدرة تلك الإجراءات في السيطرة على التضخم، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أن بعض الدول العربية تمكنت من إحكام سيطرتها على معدلات التضخم (مثل حالة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، لا تزال دول أخرى تكافح لتحقيق ذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
